السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٦٥٦

الصلاة والسلام : واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها ولم يذكر عدداً ) ولأنه حق فيثبت باعتراف مرة كسائر الحقوق أما تكراره عليه الصلاة والسلام الإقرار على ماعز ثلاث أو أربع مرات لأنه شك في عقله، ولهذا قال له : أبك جنون؟ ولم يكرره في خبر الغامدية ) . أما الحنابلة والحنفية ومن تبعهم فحجتهم أيضاً حديث ماعز، فقد ورد من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد ماعزاً حتى أقر أربع مرات ثم أمر برجمه ) . وقالوا : ما ورد في بعض الروايات أنه أقر مرة ومرتين وثلاثاً تقصير ومن قصر فليس بحجة على من حفظ، وأيضاً من حجتهم ما جاء في حديث أبي هريرة قال في حديث الأسلمي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شهد على نفسه أربع مرات (0) . وجاء في كتاب الخراج لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ... ومن أتى الإمام فأقر عنده بالزنا، فلا ينبغي له أن يقبل قوله حتى يردده، فإذا أتاه فأقر عنده أربع مرات كل مرة يردد فيها ولا يقبل منه، وسأل عنه هل به لمم ؟ هل به جنون ؟ هل في عقله ، شيء ينكر ؟ فإن لم يكن به شيء من ذلك فقد وجب عليه الحد، فإن كان محصناً فالرجم . وإن كان بكراً أمر بجلده مائة جلدة هكذا بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بمعاذ بن مالك حين أتاه فاعترف عنده بالزنا). أما في مجال السرقة فقد قال أبو يوسف : وأما من أقر بسرقة يجب في مثلها القطع ، (1) سبق تخريجه في أول هذا الفصل . (۲) انظر بداية المجتهد ٥٠٧/٢ ، ومغني المحتاج ٤ / ١٥٠ (۳) سنن أبي داود ٤ / ١٤٦ ، ١٤٧ ، برقم ٤٤٢٢ - ٤٤٢٣ (٤) المغني لابن قدامة ٦٤/٩ ، وشرح فتح القدير للكمال بن الهمام ۲۱۸/٥ . وبداية المجتهد لابن رشد ٥٠٧/٢ (٥) سنن أبي داود ٤ / ١٤٨ ، برقم ٤٤٢٨ (٦) كتاب الخراج لأبي يوسف صفحة ١٧٦ - ٦٥٦ -
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.