السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٦٥٣

ومن المسائل المهمة التي طبقها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويجب تطبيقها في واقعنا المعاصر هي الأخذ بالاعتراف في إلحاق الولد بأبيه حتى ولو لم يدم هذا الإقرار، بل ولو كان في مرض الموت، فإذا حصل الإقرار بإلحاق الولد من الأب لحظة من الزمان اعتبر وعمل به . ٤ - صيغة الإقرار : يثبت الإقرار على الشخص بكل لفظ يدل على الاعتراف منه على نفسه لإقامة الحد عليه أو كان الاعتراف منه بحق من الحقوق التي للغير سواء كان ذلك في مجال المعاملات أو الجنايات التي تقع على الغير أو غير ذلك من الأمور التي تشملها الدعوى على المدعى عليه . وكما يكون الإقرار بالألفاظ فإنه يقع كذلك بالإشارة والكتابة والسكوت، فالإشارة من الأبكم ومن المريض إقرار ، فإذا قيل للمريض لفلان عندك كذا فأشار برأسه أن نعم، فهذا إقرار إذا فهم عنه مراده والكتابة مثل أن يكتب بيده بمحضر قوم وقال اشهدوا على بما فيه فذلك لازم وإن لم يقرأه عليهم، وإن كتب رسالة لرجل غائب إن لك على كذا لزمه، فإن جحد وقامت البينة أنه كتبه أو أملاه لزمه، ويلزمه أيضاً كل ما في الكتاب من الطلاق وغيره خلا الحدود فله أن يرجع عنه ويؤخذ بغرم السرقة ولا يحد (١) . ، عدد مرات الإقرار : إذا كان الإقرار بحق للغير ثبت ذلك الحق بإقرار المقر مرة واحدة لقول عمر رضي الله عنه : إذا أقر بولده مرة واحدة فليس له أن ينفيه () ، كما أنه لا خلاف بين العلماء أن الإقرار مرة واحدة يعمل به في مجال الأموال (۳). وقال أبو يوسف : فأما الإقرار بالقذف فإنه يضرب حد القذف إذا أقر مرة واحدة ، (۱) انظر تبصرة الحكام لابن فرحون ٢/ ٣٩ وما بعدها (۲) مصنف ابن أبي شيبة ٣٩٢/٤ (۳) بداية المجتهد لابن رشد ٥٤٤/٢ . - ٦٥٣ -
ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.