فالاعتراف قد يكون بوسيلة من وسائل الضغط مهما اختلفت أنواعها وأسبابها، وبناء عليها يعترف الشخص بما يجب عليه من حد أو تعزير وهذا كله يدخل في قول عمر اطردوا المعترفين حتى يتبين أمرهم قبل إقامة الحد عليهم .
وعمر رضي الله عنه متبع في هذا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال للسارق الذي أتى به إليه معترفاً : ما أخالك سرقت؟ قال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً فأمر به فقطع ) .
(۱)
فعرض له صلى الله عليه وسلم ليرجع ولأن في رجوعه شبهة لاحتمال أن يكون كذب على نفسه في اعترافه، ولهذا قال الإمام أحمد لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره ) .
وإذا ثبت هذا فإنه إذا رجع السارق عن إقراره قبل القطع، سقط القطع ولم يسقط غرم المسروق لأنه حق آدمي ذلك لأن الحد حق الله تعالى، وحقوق الله تنفع فيها (۳) التوبة. بل يجوز للقاضي أن يوحي للمقر بالرجوع عن إقراره كما رأينا في النصوص
السابقة
والذي يجب العمل به في عالمنا المعاصر أنّ الاعتراف لا بد أن يكون عن اختيار لا إجبار فيه بالضرب أو الوثاق أو الإجاعة أو الإخافة اقتداء بفعل عمر بن الخطاب الله عنه ، كذلك ينبغي طرد المعترفين بحدود الله لأن مبناها على الدرء والستر، حتى لا ينتشر أمر هذا المعترف بين الناس ولا يصل أمره إلى الحاكم ، وذلك أسوة الخطاب الذي أعطى الفرصة للمعترفين ليتوبوا فيما بينهم وبين الله
رضي
بقول عمر بن
تعالى .
كذلك مما يجب تطبيقه في واقعنا المعاصر ما وضعه لنا عمر في شروط الاعتراف الذي ينبغي للقاضي أن يحكم به بعد التأكد من عدم رجوع المعترف بعد اعترافه
(۱) سنن أبي داود ١٣٤/٤ ، ١٣٥ ، برقم ٤٣٨٠
(۲) المغني لابن قدامة ١٣٩/٩
(۳) انظر المغني المرجع السابق ١٣٩/٩
-TOY-
ص ٦٥٢