وقد بحث الفقهاء جناية ولي الأمر وما يجب فيها وفصلوا ذلك تفصيلا دقيقا مؤيدا بالكتاب والسنة .. وما أثر من أقوال وأفعال الخلفاء الراشدين رضوان الله
عليهم .
قال الإمام القرطبي : وقد أجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدى على أحد من رعيته، إذ هو واحد منهم، وإنما له مزية النظر لهم كالوصي والوكيل، وذلك لا يمنع القصاص، وليس بينهم وبين العامة مزية في أحكام الله عز
وجل (١) لقوله تعالى : يتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في القتلى .. الآية" ولقوله تعالى : وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ .. الآية (٣) وبذلك يتبين أن القصاص في الشريعة الإسلامية يسري على ولاة الأمور مهما كانت مكانتهم لعموم الآيات والأخبار الواردة في ذلك، ولأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم . وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية حيث إنها لاتفرق بين شريف وضعيف أو رئيس ومرؤوس، في مجال الجنايات وغيرها من الحقوق فهي تنصف المظلوم من الظالم، وتعطي كل ذي حق حقه
وقد ضرب لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك المثل الأعلى، واقتفى أثره
الخلفاء الراشدون وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه . . كذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقص من عماله وولاته إذا شكا منهم أحد الرعية، فقد روي عن أبي فراس قال : خطبنا عمر بن الخطاب فقال : إني لم
(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٥٦/١٢
(۲) سورة البقرة آية ۱۷۸
(۳) سورة المائدة آية ٤٥
+
(٤) جاء في سنن أبي داود : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما، أقبل عليه رجل، فأكب عليه، فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فجرح بوجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعال فاستقد، فقال : بل عفوت یا رسول الله .. انظر سنن أبي داود (١٨٢/٤ ، برقم ٤٥٣٦ ، باب القود من الضربة
- EAY-
4
وقص الأمير من نفسه
ص ٤٨٢