كما كان عمر رضي الله عنه يقوم الغرة على أهل القرى، ومن لم يجد غرة أغرمه خمسين دينارا () ، وهذا أقيس ذلك لأن تقويم الغرة يكون بنصف عشر الدية . . وقد اتفق الفقهاء على أن من شروط الجنين الذي تجب فيه الغرة أن يخرج ميتا وقد استبان خلقه، وألا تموت أمه بسبب ذلك الضرب، إلى غير ذلك الأسباب التي
أسقطته ميتا . .
من
وأما إذا ألقت المرأة جنينا حيا ، لوقت يعيش لمثله ثم مات بسبب الجناية، ففيه الدية كاملة) ، ولا يثبت للجنين حكم الحياة إلا بالاستهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود ورث)، ومفهومه أنه أيضا يورث، أما إذا لم يستهل، لم يرث ولم يورث والاستهلال الصياح .. وإنما يجب ضمانه إذا علم موته بسبب الضربة وبذلك قال عامة أهل العلم )
۱۱ - جناية ولي الأمر :
،
لقد رأينا في الفقرات السابقة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقصُّ من نفسه في الجناية التي يرى أنه قد تسبب فيها ، وكان يسند أمر الحكم في جنايته إلى أحد قضاته أو نوابه . . ذلك لأنه ليس للحاكم أن يحكم لنفسه، كما أنه لا يجوز له أن يشهد لنفسه وقد تكرر هذا الأمر من عمر رضي الله عنه عندما عرضت له بعض الخصومات مع بعض أفراد رعيته، فمن الثابت عنه أنه تحاكم مع أبي بن كعب إلى زيد بن ثابت .. وتحاكم مع شخص آخر إلى شريح القاضي، وتبعه في ذلك بقية الخلفاء الراشدين . . فقد وقف على بن أبي طالب رضي الله عنه مع يهودي عند شريح القاضي وتحاكم عثمان بن طلحة إلى جبير بن مطعم)
عفان رضي رضي الله عنه
مع
(١) سنن البيهقي ١١٦/٨ - وانظر الموطأ ٤ / ١٨٣
(۲) بداية المجتهد ٢ / ٤٨٠ - والغرة عند مالك تجب حتى في المضغة والعلقة . انظر الموطأ بشرح الزرقاني ١٨٢/٤
(۳) المغني لابن قدامة ٤١٦/٨ - وموطأ مالك بشرح الزرقاني ١٨٣/٤
(٤) سنن أبي داود (۱۲۸/۳ ، باب المولود يستهل ثم يموت
.
(٥) المغني لابن قدامة ٤١٣/٨ - ٤١٤ وبداية المجتهد ٤٨٠/٢
(٦) انظر المغني لابن قدامة ۲۸۳/۸ ، و ۹۳/۱۰
- ٤٨١ -
م ٣١ السياسة القضائية
ص ٤٨١