الترجيح :
والراجح من ذلك هو ما عليه جمهور الفقهاء من القول بالمساواة بين الرجل والمرأة في القصاص فيما دون النفس، فيما أمكن فيه القصاص، وهذا هو المأثور عن عمر بن
الخطاب رضي
الله عنه (۱)
۱ - شروط القصاص في الجروح والأطراف :
لقد قررت الشريعة الإسلامية أنه لا قصاص في جراح العمد إلا إذا كان ذلك ممكنا بحيث يكون مساويا لجراح المجني عليه من غير زيادة ولا نقص، فإذا كانت المماثلة أو المساواة لا تتحقق إلا بمجاوزة القدر أو بمخاطرة أو إضرار فإنه لا يجب
القصاص
كذلك ضبطت الشريعة إمكانية القصاص في الأطراف، أو عدم إمكانيته، ولكي تتحقق هذه الإمكانية فقد اشترطت لوجوب القصاص في الجروح والأطراف الشروط
التالية :
أحدها: أن يكون الجارح مكلفا مثلما هو مشترط في القاتل، وهو أن يكون بالغا، عاقلا كما سبق ذكره بمعنى : أنه لا يجب القصاص فيما دون النفس إلا بما يوجب القود في النفس ) .
6
الثاني : أن يكون الجراح عمدا محضا . . أما شبه العمد فلا قصاص فيه، وفيه الدية مغلظة في ماله وهو أن يقصد ضربه بما لا يفضي إلى مثل ذلك الجرح غالبا، مثل أن يضربه بحصاة، أو بلطمة، أو سوط، أو ما أشبه ذلك .. وهذا ما عليه جمهور الفقهاء من الحنابلة والمالكية، والشافعية
(۱) مصنف عبد الرزاق ٤٧٣/٩
(۲) بداية المجتهد لابن رشد ٤٦٨/٢ ، ومغني المحتاج للشربيني ٢٥/٤
(۳) المغني لابن قدامة ۳۱۷/۸ ، وبداية المجتهد ٢ / ٤٧٠ ، ومغني المحتاج للشربيني ٤/٤ ، وبدائع الصنائع للكاساني
- 413 -
۲۳۳/۷
ص ٤١٣