السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٤١٢

ولقد أجمع العلماء على جريان القصاص في الجروح والأطراف، لثبوت ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَالْعَيْن بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَ بِالْسِنَ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ . الآية ) " ومن السنة، فقد ثبت بخبر الربيع بنت النضر بن أنس، فقد جاء عن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لاتكسر ثنيتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم، فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ) . ، ، ولا فرق في القصاص فيها دون النفس بين صغير أو كبير، ولا بين ذكر وأنثى ، عند جمهور الفقهاء إلا ما روي عن الإمام أبي حنيفة في نفيه للقصاص بين الرجل والمرأة فيها دون النفس . وقال بينهما الأرش، لما في ذلك من التفاوت في القيمة . . وهذا في حد ذاته شبهة فامتنع القصاص ... بخلاف القصاص بينهما في النفس، فإنه يتعلق بإزهاق الروح، ولا تفاوت في ذلك . . وأيضا لا يجري القصاص عندهم في الأطراف بين الحر والعبد لنفس العلة (٣) أما جمهور الفقهاء، فقد اعتبروا القصاص فيما دون النفس بين الرجل والمرأة فرعاً من الأصل فقالوا الفرع يتبع الأصل، والأصل مجمع عليه، وهو قتل الرجل بالمرأة .. فوجب رد المختلف فيه إلى المتفق عليه ) . ، (۱) سورة المائدة آية ٤٥ (۲) متفق عليه ، واللفظ للبخاري : انظر سبل السلام للصنعاني ٤٥٨/٣ . (۳) حاشية ابن عابدين ٥٥٤/٦ ، وكتاب الخراج لأبي يوسف ص ۱۷۱ وبدائع الصنائع للكاساني ٣٠٢/٧، ٣٠٣ (٤) انظر فتح الباري في شرح صحيح البخاري ١٢/ ٢١٤ - ٤١٢ - P
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.