السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٤٠٤

إذا قتل تحريما مساويا لدم الآخر . . وإنما يراعى وقت الجناية الموجبة للحكم لا بعد ذلك .. ولعل المستأمن لا يرجع إلى دار الحرب، ولعل الذمي ينقض الذمة، ويلحق بدار الحرب، فيعود حلالا ولا فرق .. الترجيح مع ذكر الدليل : والراجح من ذلك ما استقر عليه رأي عمر رضي الله عنه، بأن لا يقتل مسلم بكافر، وقد وافقه على ذلك جمهور الفقهاء، لما ورد في الحديث الصحيح في هذا الخصوص .. ولأن الذمي في الغالب ما هو إلا أسير حرب، وقد خير الإمام في أمره بين القتل وعقد الذمة له، وهذا لم يصرفه عن كونه كالرقيق، لأن أخوة له قد استرقوا ، ولذلك لا يقاد المسلم ،به ثم إن الكفر نفسه شبهة والحديث الصحيح يمنع ذلك، والحدود تدرأ بالشبهات .. ، كما أن من شروط القصاص المساواة، ولامساواة بين المسلم والكافر، ولأن المسلم مشهود له بالجنة ، والكافر مشهود له بالنار فلا يستويان قال تعالى : (۳) (۲) لَا يَسْتَوى أَصْحَبُ النَّارِ وَأَصْحَبُ الْجَنَّةِ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَابِرُونَ )) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : المسلمون تتكافأ دماؤهم . . . يمنع كون دم الكافر مكافئا لدم المسلم، فلا يجب القصاص على مسلم بقتل الكافر والتكافؤ بين المسلمين يعني التساوي في القصاص والديات وغيرها فلا فرق بين الشريف والوضيع في الدم وغيره، بخلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية من المفاضلة وعدم المساواة . . (1) المحلى لابن حزم ۱۹/۱۲ ، المرجع السابق، إلا أن الامام أبا يوسف يرى عدم قتل المسلم بالمستامن، انظر بدائع الصنائع للكاساني ٢٣٦/٧ . (۲) سورة الحشر آية ٢٠ . (۳) سنن أبي داود ٤/ ۱۸۰ . - ٤٠٤-
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.