وهذا المعنى موجود في الذمي، لأن الله تعالى أراد بقاءه حين حقن دمه بالذمة، فوجب أن يكون ذلك موجبا للقصاص بينه وبين المسلم كما يوجبه في قتل بعضهم
بعضا ...
غير أنه مما يروى عن الإمام أبي حنيفة أنه قال : لا يقتل المسلم بالمستأمن وحجته في ذلك هي عدم المساواة بينهما في العصمة لأن المسلم محقون الدم على التأبيد والمستأمن بخلاف ذلك لأن عصمته مؤقتة، وفي ذلك شبهة العدم ) .
وقد رد على ذلك جمهور العلماء، كما رد ابن حزم على مساواة المسلم بالذمي في القود فقالوا : إننا نقتل الذمي لأنه نقض الذمة وخالف العهد . . والله سبحانه وتعالى
يقول :
وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) ، فوجب يقينا أن المسلم ليس كالكافر في شيء أصلا ولا يساويه في شيء، فإذا هو كذلك، فبطل أن يكافيء دمه بدمه، أو عضوه بعضوه . . وبطل كذلك أن يستقاد للكافر من المؤمن أو يقتص له منه فيما دون النفس إذ لا مساواة بينهما أصلا . . وأما قوله تعالى .
فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ ، سُلْطَنَا ) . فمعاذ الله أن يكون هذا الكافر، والله ما جعل الله لهم قط - بحكم دينه - سلطانا بل جعلهم الصغار . . قال عز وجل :
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾ الآية (٣)
ويقول ابن حزم في رده على من خالف الجمهور، وأما احتجاجهم بأنه كما يجب قطع يد المسلم إذا سرق مال ،ذمي، فكذلك يجب قتله . . فقياس فاسد . . إلى أن يقول : ومن غرائب القول : احتجاجهم في الفرق بين قاتل المستأمن فلا يقيدونه وبين قاتل الذمي فيقيدونه به باعتبار أن حقن دم المستأمن مؤقت، مع أن كليهما محرم الدم
(۱) راجع المبسوط للسرخسي ٩٥/١٠ ، وبدائع الصنائع للكاساني ٢٣٦/٧ ، وأحكام القرآن للجصاص ١٤٢/١٤١ ، وشرح فتح القدير ١٠/ ٢١٩ .
(۲) سورة النساء آية : ١٤١ .
(۳) سورة التوبة آية : ٢٩ .
- ٤٠٣ -
ص ٤٠٣