السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٢٦٤

. وروي عن الإمام الزهري أنه قال : كان أبوبكر ومن بعده من الخلفاء يجلدون من دعا أم رجل يازانية، وإن كانت يهودية أو نصرانية لحرمة المسلم . وروى مثل ذلك عن سعيد بن المسيب، وابن أبي ليلى . (٢) (1) ويمكن تفسير ما ورد في ذلك من الآثار باليهودية والنصرانية التي تحت رجل مسلم ، أولها ولد ،مسلم ، فيقام الحد على من قذفها إذا كانت كذلك، وهذا هو الذي يفهم من السياق، حيث قال : الحرمة المسلم ويؤيد هذا التفسير ما روي عن سعيد بن المسيب، وابن أبي ليلى أنهما قالا: من قذف ذمية ولها ولد مسلم فإنه يقام عليه الحد . (٣) ثم إن القاذف إذا كان حرا فحده ثمانون جلدة، وردت شهادته أبدا إلا أن يتوب، فإن تاب قبلت شهادته كما سيأتي تفصيل ذلك في وسائل الإثبات، لقوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُ وهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً .. الآية ) .. أما العبد فيجلد أربعين جلدة - نصف حد الحر - وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل ذلك . (٥) (٤) وقد روى عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : أدركت عمر وعثمان والخلفاء هلم جراء فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين ، ) لقوله تعالى : فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ .. الآية وعلى ذلك جمهور الفقهاء . (1) المرجع السابق نفس الصفحة . (۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٢ / ١٧٤ . (۳) المغني لابن قدامة ٨٣/٩ . (٤) سورة النور: آية ٤ . (V) (٥) مصنف عبد الرزاق ٤٣٧/٧، وموطأ الامام مالك بشرح الزرقاني ،١٥١/٤ ، والسنن الكبرى للبيهقي ٢٥١/٨، والمغني لابن قدامة ٨٦/٩ . (٦) رواه الإمام مالك في الموطأ : انظر الموطأ بشرح الزرقاني ١٥١/٤ باب الحد في القذف والنفي والتعريض، ومصنف ابن أبي شيبة ١٢٥/٢ . (۷) سورة النساء آية ٢٥. - ٢٦٤ -
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.