.
وروي عن الإمام الزهري أنه قال : كان أبوبكر ومن بعده من الخلفاء يجلدون من
دعا أم رجل يازانية، وإن كانت يهودية أو نصرانية لحرمة المسلم .
وروى مثل ذلك عن سعيد بن المسيب، وابن أبي ليلى . (٢)
(1)
ويمكن تفسير ما ورد في ذلك من الآثار باليهودية والنصرانية التي تحت رجل مسلم ، أولها ولد ،مسلم ، فيقام الحد على من قذفها إذا كانت كذلك، وهذا هو الذي يفهم من السياق، حيث قال : الحرمة المسلم ويؤيد هذا التفسير ما روي عن سعيد بن المسيب، وابن أبي ليلى أنهما قالا: من قذف ذمية ولها ولد مسلم فإنه يقام عليه الحد . (٣) ثم إن القاذف إذا كان حرا فحده ثمانون جلدة، وردت شهادته أبدا إلا أن يتوب، فإن تاب قبلت شهادته كما سيأتي تفصيل ذلك في وسائل الإثبات، لقوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُ وهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً .. الآية ) .. أما العبد فيجلد أربعين جلدة - نصف حد الحر - وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل ذلك . (٥)
(٤)
وقد روى عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : أدركت عمر وعثمان والخلفاء هلم جراء فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين ، ) لقوله تعالى : فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ .. الآية
وعلى ذلك جمهور الفقهاء .
(1) المرجع السابق نفس الصفحة . (۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٢ / ١٧٤ .
(۳) المغني لابن قدامة ٨٣/٩ .
(٤) سورة النور: آية ٤ .
(V)
(٥) مصنف عبد الرزاق ٤٣٧/٧، وموطأ الامام مالك بشرح الزرقاني ،١٥١/٤ ، والسنن الكبرى للبيهقي ٢٥١/٨،
والمغني لابن قدامة ٨٦/٩ .
(٦) رواه الإمام مالك في الموطأ : انظر الموطأ بشرح الزرقاني ١٥١/٤ باب الحد في القذف والنفي والتعريض، ومصنف
ابن أبي شيبة ١٢٥/٢ .
(۷) سورة النساء آية ٢٥.
- ٢٦٤ -
ص ٢٦٤