السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٢٦٣

وهو في بطنها ، ثم اعترف به وهو في بطنها ، حتى إذا ولدت أنكره، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة، ثم ألحق به ولدها . (۱) والذي يتبين من شروط الإحصان أن الكافر ليس بمحصن، وبناء عليه فإذا قذف مسلم كافرا أو كافرة، فلا حد عليه، ولكن هذا لا يمنع أن يعزره ولي الأمر بأي نوع من أنواع التعزير بحسب ما يراه من المصلحة ومثل ذلك قاذف الأمة والعبد، والصغيرة والمجنون، وهذا ما عليه إجماع الفقهاء . (٣) 6 (۲) ومن القضايا التي عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قذف الكافر، ما روي عن أبي سلمة : أن رجلا عير رجلا بفاحشة عملتها أمه في الجاهلية، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال : لا حد عليه (۳) ففي هذه القضية لم يقم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد على القاذف لأن أم المقذوف كانت مشركة، وإذا كان عمر رضي الله عنه قد أسقط عنه الحد، فإنه لابد أن يكون قد عزره بما رآه من أنواع التعزير بدليل ما روي أن مخزمة بن نوفل افترى على رجل في الجاهلية فقال : (٤) أنا صنعت بأمك في الجاهلية، وأن عمر بلغه ذلك، فقال: لا يعود إليها أحد بعدك ، إلا جلدته ) وهذا الأثر يوحي بأن عمر قد عزره رغم أن صنع هذا الرجل كان في الجاهلية . وفي رواية أخرى أنه رضي الله عنه جلد من قال لآخر أنت لست لأبيك وكانت أمه ماتت في الجاهلية، وذلك لحرمة المسلم، حيث أن القذف كان ينفي نسب شخص مسلم من أبيه . () (۱) السنن الكبرى للبيهقي ٤١١/٧ . (۲) وخالف في ذلك الظاهرية فأوجبوا الحد في قذف العبد والأمة والصغيرة والمجنون وقالوا : إن الإحصان متوفر في كل هؤلاء مما يوجب الحد ، انظر المحلى لابن حزم ۲۷۳/۱۱ ، والبحر الزخار ١٦٤/٦ ، وفيه أن القول بالحد في قذف الصغيرة والعبد مخالف للإجماع . (۳) مصنف عبد الرزاق ٤٣٦/٧ . (٤) انظر كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال برقم ۱۳۹۷٦ ، ومصنف عبدالرزاق ٤٣٦/٧ . (٥) مصنف عبد الرزاق المرجع السابق ٤٣٥/٧ . - ٢٦٣ -
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.