السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٢٣

فصل تمهيدي معنی القضاء ومكانته في عهد النبوة وخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقد اهتم الإسلام بشؤون المسلمين، وتنظيم حياتهم الدينية والدنيوية فأوجب إقامة الدولة لكي تحكم بما أنزل الله تعالى، وتدعو إلى الشريعة الإسلامية، وتحافظ عليها، وجعل نظام القضاء من أهم وظائفها ومقوماتها وأركانها . فمنصب القضاء يعتبر من أعلى المناصب قدراً في الدولة الإسلامية، وأشرفها ذكراً، لأنه تعصم به الدماء، وتصان الأعراض، وتحفظ الأموال ويندفع التظالم، ويرتفع التخاصم، وتثبت به الحقوق، وإذا كان العدل أساس الملك فإن القضاء من أهم الوسائل التي يتحقق بها هذا العدل وقد تحدث في شأن القضاء كثير من العلماء، وفصلوا أنواع العدالة الواجبة بين الناس، والواجبة على الولاة ، وممن تكلم في ذلك ابن خلدون في مقدمته، والماوردي ، وأبو يعلى في كتابيهما : الأحكام السلطانية، والإمام الطرطوشي في كتابه سراج الملوك ، وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية وأفرد الفقهاء في كتب الفقه المختلفة باباً خاصاً تحدثوا فيه عن القضاء والتقاضي، وبينوا الأحكام الشرعية الواردة في هذا المجال، ذلك لأن الإنسان مدني بطبعه لا يستطيع أن يعيش في عزلة عن غيره من بني جنسه واجتماع الناس مع بعضهم في مكان واحد مع تبيان مشاربهم، واختلاف رغباتهم وأهوائهم، يؤدي غالباً إلى قيام المنازعات والمشاحنات، وطمع بعضهم في بعض، وقد عبر المتنبي عن هذا المعنى بقوله : والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلـ - ۲۳ -
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.