السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ٢٢

ثم أتتبع آراء الفقهاء لمعرفة مدى اعتمادهم على سياسة عمر بن الخطاب في تنظيم القضاء، أو في المسائل التي قضى فيها، وبخاصة سياسته في تنفيذ الأحكام التي انفرد بها أو شاور الصحابة فيها مع المقارنة والتعليل والترجيح المؤيد بالدليل، ثم أضع هذه الأحكام في قالب فقهي جديد من أجل الاستفادة منها في واقعنا المعاصر. وفي بعض الأحيان أقدم آراء الفقهاء في المسألة إذا كان الأمر يتطلب تقديم آرائهم، ثم أعقب ذلك بما أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وفي النهاية أذكر الراجح من ذلك مع ذكر أدلة الترجيح . وعقب كل فصل أو مبحث أبين مدى حاجة عالمنا المعاصر إلى منهج عمر بن الخطاب في القضاء، وسياسته في تنفيذ الأحكام، وبخاصة في القضايا المستحدثة التي عرضت عليه، وتشدد فيها بمضاعفة عقوبتها، أو بالزيادة فيها لما رآه من كثرة الفساد وانتشاره في عهده رضي وإذا كان عمر بن الخطاب الله عنه يرى أن الفساد قد انتشر في القرن الهجري الأول، وهو خير القرون، فإنه في زماننا هذا قد انتشر الفساد في البر والبحر أضعافاً مضاعفة عما كان عليه الحال في عهد عمر بن الخطاب . وصار الأمر يحتاج إلى مثل شدة عمر رضي الله عنه بل أكثر منها ، · وفي ثنايا البحث فإنّي من حين لآخر أشير إلى سوء الأحوال في النظم الوضعية المعاصرة من باب المقارنة والمقابلة، من أجل إبراز محاسن الشريعة الإسلامية لمن لم يعرف محاسنها . وأضرب المثل لهم على ذلك بإيراد نماذج من نظام القضاء في المملكة العربية السعودية كمثال واقعي لتطبيق الشريعة الإسلامية في عالمنا المعاصر، ولكي يقتنع الأعداء وغيرهم بمدى صلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان لتخرج الناس من الظلمات إلى النور.. والله ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل. -۲۲۔ }
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.