السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ١٥٢

يعترض عليه لصحته، ولم ينقضه رغم شكوى الشاكين فيه وهذا ما يسمى بالطعن في الأحكام ، أو إعادة المحاكمة في النظم المعاصرة. وإذا كانت القوانين الوضعية قد اشترطت الجواز سماع طلب إعادة المحاكمة شروطاً، قد تتحقق، وقد لا تتحقق، فإنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، لم يضع إلا هذا الشرط الجامع المانع « مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ( وبذلك يكون عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد طبق مبدأ النقض أو التغيير في الأحكام مقتدياً في ذلك بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين فتح باب الإنصاف بين المتقاضين بالرجوع عن حكم خطأ إلى حكم صائب) وقد يكون الرجوع أو النقض من قبل القاضي نفسه، أو من قبل جهة أعلى منه إذا رفع الأمر إليها . وقد اقتدى الفقهاء بما ورد في توجيهات عمر بن الخطاب في مجال نقض الأحكام وإلغائها ، فذكروا أن الحكم إذا خالف نصاً من قرآن أو سنة ، أو خالف إجماعاً) أو كان مخالفاً للقواعد العامة في الشريعة الإسلامية، كأن يحكم القاضي لشخص بلا بينة أو إقرار. فإنه يجب نقضه لأنه قضاء لم يصادف شرطه فوجب نقضه، ولأن شرط الحكم بالاجتهاد عدم النص . . بدليل حديث معاذ ) . أما إذا كان حكم القاضي معتمداً على دليل قطعي من نص أو إجماع أو قياس جلي فلا ينقض حكمه مطلقاً . كذلك الاجتهاد فلا ينقض بالاجتهاد، بل ينقض بالنص أو الإجماع . (۱) راجع قصة العسيف الذي زنا بامرأة مخدومه .. وقد جاء فيها واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها . انظر صحيح البخاري - باب الاعتراف بالزنا، وباب من أمر غير الإمام بإقامة الحدود - كتاب الحدود ٢٤/٨ ، وانظر موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني - كتاب الحدود ١٤١/٤ ، ١٤٢ - فقد غير صلى الله عليه وسلم الحكم. الذي كان قد فهمه الأعرابي وقال له : وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام انظر شرح الحديث مفصلا في فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١٦٠/١٢ (۲) المغني لابن قدامة ۱۰ / ٥۰ ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٠٦/٤ والبحر الزخار للمرتضى ١٣٥/٦ وحاشية ابن عابدين ٤٠١/٥ ، وفتح القدير لابن الهمام ٤٨٧/٥ ، وشرح حدود ابن عرفة صفحة ٤٤٢ . (۳) سنن أبي داود ۳۰۳/۳ ، والمغني لابن قدامة ٥۱/۱۰ ، والفروق للإمام القرافي ٤ / ٧٨ - ٧٩ ، فرق ٢٢٣ . - ١٥٢ -
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.