فأخذ
عمر رضي الله عنه في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق ، ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني، ولم ينقض الأول بالثاني، فجرى أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين).
ولا مانع أن يكون هذا النقض برجوع القاضي عن قضائه باجتهاده لظهور نص من كتاب أو سنة ، أو اجتهاد ثان ظهر له كما هو واضح من قضاء عمر رضي الله عنه ولم يكتف عمر بتطبيقه هذا المبدأ بل كتب به إلى قضاته على الأقاليم فقد جاء في رسالته إلى أبي موسى الأشعري .. ولا) يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك، فهديت فيه إلى رشدك أن تراجع فيه الحق ، فإنَّ الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل (..) فالقاضي غير معصوم عن الخطأ فيهما يصدره من الأحكام الاجتهادية وكانت ترفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض القضايا التي قد حكم فيها قضاته على الأقاليم من أجل إعادة النظر فيها، أو نقضها فإن رأى أن الحكم فيها كان صواباً أقره، وإلا نقضه إذا ثبت لديه مخالفته لنص
أو إجماع
(۲)
6
فقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه أتي له برجل من قريش وجد مع امرأة في ملحفتها، ولم تقم البينة على غير ذلك، فضربه عبد الله أربعين وأقامه للناس، فانطلق قوم إلى عمر بن الخطاب فقالوا : فضح منا رجل فقال عمر لعبد الله بن مسعود : بلغني أنك ضربت رجلاً من قريش فقال : أجل . أتيت به قد وجد مع امرأة في ملحفتها، ولم تقم البينة على غير ذلك، فضربته أربعين، وعرفته للناس . قال عمر: أرأيت ذلك ؟ قال : نعم قال عمر : نعم ما رأيت قال القوم : جئنا نستعديه عليه
فاستفتاه (۳) .
ففي
هذه القضية قد حكم عبد الله بن مسعود بتعزير من اختلى بامرأة أجنبية دون أن يثبت عليه الزنا، وبعد أن اقتنع عمر بحكم عبدالله بن مسعود أقره على ذلك. ولم
(۱) انظر أعلام الموقعين لابن القيم ١ / ١٢٠
موسى الأشعري في سنن الدارقطني ١٠٦/٤ .
(۲) انظر رسالة عمر الأبي (۳) أخبار القضاة لوكيع ١١٨/٢
-101-
ص ١٥١