السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ١٤٣

قال ابن قدامة : وإذا اتصلت به الحادثة، واستنارت الحجة لأحد الخصمين حكم، وإن كان فيها لبس أمرهما بالصلح، فإن أبيا أخرهما إلى البيان، فإن عجلها قبل البيان لم يصلح حكمه . وممن رأى الإصلاح بين الخصمين القاضي شريح وعبدالله بن عتبة وأبو حنيفة، والشعبي، والعنبري، وعلى رأس هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وقال أبو عبيدة : إنَّما يسعه الصلح في الأمور المشكلة، أما إذا استنارت الحجة لأحد الخصمين، وتبين له موضع الظالم فليس له أن يحملهما على الصلح فقد كتب عمر إلى معاوية : احرص على الصلح بين الناس ما لم يتبين لك القضاء (١) . ولا يجوز للقاضي أن يصلح بين المتخاصمين بمبلغ يدفعه من نفسه، لأن ذلك يدل على ضعفه، فقد استعمل عمر بن الخطاب قاضياً فاختصم إليه رجلان في دينار، فحل القاضي ديناراً فأعطاه المدعي ، فقال عمر للقاضي : اعتزل قضاءنا (٢) . كما أنه لا يجوز للقاضي أن يأمر بالصلح إذا تبين له وجه الحكم لأحدهما . . إلا أن يرى لذلك وجهاً مثل أن يرى أن الحكم يوقع فتنة وتهارجاً . وأما إذا تبين له الظالم من المظلوم لم يسعه من الله تعالى إلا فصل القضاء. كما يفهم مما سبق أنه ينبغي للقاضي أن يحرص على الصلح بين المتخاصمين إذا كانت بينهما قرابة أو خشي من تفاقم الأمر بين الخصمين، أو كانا من أهل الفضل(۳). وجاء في فتح القدير: وإن طمع القاضي أن يصلح الخصمان فلا بأس بأن يردهما ويؤخر تنفيذ الحكم بينهما لعلهما أن يصطلحا لما جاء في حديث عمر السابق . (1) أخبار القضاة لوكيع ٧٥/١ ، والمغني لابن قدامة ٤۸/۱۰ ، وشرح فتح القدير للكمال بن الهمام ۳۱۷/۷ ـ وكنز العمال ١٤٣٥٧/٥ . (٢) أخبار القضاة لوكيع ۸۱/۱ . (۳) تبصرة الحكام لابن فرحون ٣٦/٢ ، ومصنف ابن أبي شيبة ٣١٤/٧ . - ١٤٣ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.