الله ، قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فاقضه (۱) . وقد أجمع العلماء على جواز مشروعية الصلح بين المسلمين حسب ما ورد في الحديث النبوي الشريف وجاء في كتاب عمر لأبي موسى الأشعري .. ) والصلح جائز بين المسلمين ... إلخ وهو يعني بذلك ما ورد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً والمسلمون على شروطهم )) .
وبذلك يكون قول عمر قد تضمن حقائق تشريعية مقررة بنص الحديث النبوي
الشريف .
ورغم صرامة عمر رضي الله عنه في الحق وشدته في إقامة حدود الله فإنه كان إنسانياً لأقصى حد في إقامة العدالة .
فقد كان يحث الناس باستمرار على الاستغناء عن التحاكم إلى الحكام ومن مأثور قوله في هذا الخصوص : اعطوا الحق من أنفسكم ولا يحمل بعضكم بعضاً على أن
(۳)
تحاكموا إلي " .
،
وورد في كتابه إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح وهو في الشام : واحرص على الصلح ما لم يتبين لك القضاء).
ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ردوا القضاء بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا ، فإن فصل القضاء يورث الضغائن ) . وفي رواية ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن القضاء يورث الضغائن بين الناس (٦).
وقد اشترط بعض العلماء للصلح أن يلتبس الحكم على القاضي، أما إذا بان له فلا صلح، بل عليه أن يمضي الحكم بينهما .
(۱) (۲) سنن أبي داود ٣٠٤/٣ برقم ٣٥٩٥ و ٣٥٩٤ .
(۳) عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة ص (٤) كتاب الخراج لأبي يوسف ١٢٦ - ١٢٧
۳۳۹
(٥) انظر مصنف عبد الرزاق ۳۰۳/۸ ، ٣٠٤ ، ومصنف ابن أبي شيبة ۲۱۳/۷ - وكنزل العمال ١٤٤٤٠/٥ .
(1)
مصنف عبد الرزاق ٣٠٤/٨ ، وأعلام الموقعين ۱۰۸/۱ .
-IET-
ص ١٤٢