سبب تأصيل هذه القاعدة ( التلاج ۱۳۴۸)
گی ، شاء
وانه لا أثر للعقل في باب الدين اصلا لا طراحه معه جانبا ولزوم الخضوع الا العقل أم أبى ، فاقته الاستاذ إن هذا يستحيل ان تقبل الفطرة السلبية أو تأتي به موحاة ، وانه من أوضاع الذين انحرفوا بعد ماتبين لهم الهدى، وانه لوصح ذلك - علي زعم الخصم - لكان الأحرى به ان ينبذه وينتهج ما هو خير له ، وذلك في دين اساسه العقل، وقوامه العقل ، ودعائمه العقل ، ومبانيه العقل ، فقصده عليه الرحمة هدم ما بنوه ذلك الأصل الفاسد الذي يتبرأ منه العقل السليم وابانة ان الدين الحنيفي نزل مؤاخيا للعقل بل العقل مرده واليه نحاكمه ولذلك اكثر التنزيل من التنبيه على العقل والتنويه به في مثل قوله « أفلا يعقلون » «لعلهم يعقلون » « وما يستقلها الا العالمون ، في ايات لا تحصى ، و بالتحاكم إلى العقل يعلم الخصم ان ليس مرد دیتنا هو الخضوع الاعمى لكهنة الباطل الذين انتحلوا لانفسهم ! الربوبية في التشريع وردوا عقائد شعبهم الى أهوائهم وكالفوهم مالا يطيقون من اعتقاد ما يحيله المقل كالثالوث
والاستحالة
بل الدين الحنيني دين العقل ، دين النظر، دين التدبيرة فمن استعمل عقله و نظره وفكره من الملاحدة وتأمل في محاسنه وقابل بينه وبين غيره من الأديان لم يلبث أن يستقه اعتناقا يمتزج به في الحمه ودمه حتى يستميت في الذود عن حماه ، تم توقى الاستاذ عليه الرحمة الى نكاية الخصم بأن العقل يقدم على النقل اذا عارض قضاءه ليعلم الخصم أن الاساس الأكبر والمرجع الاعلا هو العقل ، وأن ليس في الدين ما ينافيه ولا ما يناقضه لا بثنائه عليه ، حتى لو وجد ما يعارضه بادی
59
بده اروجع العقل فيه فيجريه على أصله وقاعدته ويقضي للواهم أن لا تعارض رأي الاستاذ رحمه الله أن التفويض والتأويل كليهما من قضاء العقل في المسألة ، وهو كذلك لانه لولا ذلك لكان الأمر إما على حقيقته المعهودة كما فهمه البال وهو محال ، وإما على أنه فوق العقل وذلك غير معهود في مبدا الدين المتين وانما كان التفويض أحد قضاء العقل لان العقل ان يقول الباحث
حد وجهي
فا
ه بعد ما وضح وثبت صدق الخبر بذلك من المعصوم الذي استارت حجته عليك الا الايمان بما جاء به تفصيلا فيا فصل و اجالا فيها أجمل ومنه أوصاف الربوبية
الجزء 13 — ص ٤٨٤