سبب تأصيل هذه القاعدة ( المنارج ۸ م١٣ )
晶
علم مالا يطعون ، ولو انهم سلكوا مسالك السلف في الايمان بما ورد من غير تشبيه لسلوا، فقد اجمعوا على أن طريقة السلف أسلم ولكنهم ادعوا أن طريقة الخلف
أعلم ، فطلبوا العلم من غير مظانه بل طلبوا علم مالا يعلم تعارضت انظارهم وعارض بعضهم بعضا في الأدلة السمعية فالمشبهة ينسبون خصومهم الي ود آيات الصفات ويدعون فيها ماليس من التشبيه والمعطلة ينسبون خصومهم إلى التشبيه ويدعون في تفسيره مالا تقوم . عليه حبيبة، والكل حرموا طريق الجمع بين الآيات والآثار والاقتداء بالسلف الاخيار، والاقتصار على جليات الابصار، وصحاح الآثار انتهى. وطريق الجمع هو طريق السلف المقتصد ويأتي بيانه على حدة وهو طريق الفريق المعدل
B
R
والمقصود أن الفرقة الثانية القائلة بالتنزيه البحث المحكة للعقل في النصوص تحكما مطلقا القائلة بتقديمه على النقل بطريقها الذي بناه فقاعدتها الالمذكورة فاسدة باطلاقها اذ لو قيل لها ما هو العقل ، وما ميزانه ، وهل يمكن عدم التناقض في مناحيه وهل يمكن حمل الأمة على سبيله حملا لا ينازعهم وجدانهم في قضية منه ، لكان الجواب الحيرة في الأولين ، والسلب في الآخرين ، فان العقل لا يمكن تحديده في هذا المقام بالكنه ولا بالعرض، وليس له ميزان ومعيار خاص لتباين الآراء في التأويلات المقلية ، وجواز ان يهدم في اليوم مافي منها في الأمس، والمشاهدة قاضية منازعة الوجدان لكثير من مسائله وتناقض الأنظار فيها تناقضا جليا بمالا يجد الواقف عليه سكون نفس ولا اطمئنان قلب ، فاذن ليس مع من يدعي تقديم العقل مطلقا او معارضة المعقول ما يجزم بأنه معقول صحيح متفق عليه معلوم بالضرورة، وما سبيله كذلك فلا تصبح الدعوى المذكورة فيه على اطلاقها، ومن ادعاها أظهر تناقضه واضطر الى ما يصل رأيه ، و يلطف مشربه ، ويصحح مذهبه ها واما الوجه الآخر الذي تصحيح به هذه القاعدة وتسلم عند كل منصف ويكون عليها مسحة من الحق ولمحة من الصواب فذلك في مثل ماقصده الاستاذ عليه الرحمة في حج خصمه النصراني والخامه. فقد زهم خصمه ان من قضايا الدين ما يعلو على متناول العقل والفهم بل يناقضه ، وانه يجب مع ذلك التسليم به تدينا
الجزء 13 — ص ٤٨٣