مجلة المنار — الصفحة ٩٨٨٠

المنارج (۱۳۴۷) الحجة الثالثة للمعتزلة على التحسين والتقبيح ٥١٥ هذا يمكنه النظر وذاك لا يمكنه لا يكن لأنا الآن فرقنا من بيان انه لم يتم حجة على المنتم في النظر فهو معذور من النظر واذا عذر المدم الحجة فلا عقاب على ما المرء معذور عنه فلا يتحقق في حقه الوجوب الشرعي الذي ادعيتم إذ لا يجتمع بوجوب الفعل والمذر منه لأن المعذور لا بذم وتارك الواجب يذم والفرق المدعى خارج عن الجامع ومجرد ترويج ان يجمعهما عدم قيام الحجة والامكان في حق هذا دون ذلك لا . قيم فارقا خروجه عن محل النزاع ومثله الفرق بين التكليف بالمحال لنفسه والمحال الغيره كالتكليف بالجمع بين النقيضين وتحمل الواحد منا جبل أحد الى مكن مثلا + ولا يلتبس عليك هذا بالتكليف إيجاد ما علم عدم وجوده فانه لا احالة فيه ألبتة فأنه لو اخبر الصادق انك لا تقوم من مقعدك ربما تتلو الفاتحة فانك تعلم تمكنك من القيام والبقاء على السواء كما كنت قبل خبره لكن خير الصادق دل على وقوع أحد الجائزين فانه لا بد للجائز من أحدهما ولا دخل قليلم في تأثير احالة ولا امكان وكيف يؤثر التابع في : المتبوع فليتأمل جدا ومحل هذه مسألة الافعال فان ذكر والا فقد كفاك هذا أنها المدرك فليتأمل هذا طالب النجاة ، وليتخبط بتمامي التعصب اتخذ الهه هواه ، أما قولهم في هذا المقام الوجوب عندنا ثابت بالشرع نظر أولم ينظر فمصادرة فإن ذلك نتيجة البحث فكيف يجعل بعض مقدماته : وحاصله انا نقول لو كان الوجوب بالشرع دون ان يدر يدركه العقل لزم إقحام الانبياء فلا يقوم لهم حجة لا نسداد طريق الشرع بعدم النظر 7 --
الجزء 13 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.