٥١٤ الحجة الثالثة للمعتزلة على التحسين القبيح ( المنارج ١٣٥٧ ) فقال ما معناه لو قيل لانسان : الاسد خلفك مقبل عليك وهو آخذك ان لم تجد الحرب فاذا قال لا حامل لي على المعرب الا العلم بصدق خبرك وانا لا اعلمه حتى ألتفت ولا ألزم نفسي الالتفات حتى يتحتم علي الالتفاف قال فان هذا معدود من الحمقى لا من العقلاء فمده إياه من الحمقى واخراجه
19
عن زمرة المقلاه من دون تحاش يدل على ان هذه قضية يعلمها كل ماقل بضرورة عقله وهو معنى الدم الذي قلنا هر خاصية القبح ومقابل القبح الواجب وهذا منه قول بالوجوب والقبح العقليين وتجنب عبارة الخصم أمر سهل لا يقع النزاع فيه بين المحصلين فقد وضح الفرق بين الامرين وان هذا الاشكال غير وارد على المنزلة
ای
واجابوا ثانياً بالحمل وحاصله ان وقوع النظر لا يتوقف على وجوبه وقالوا أيضا وجوبه لا يتوقف على وقوعه أما الاول فلا مكان وقوع النظر ممن يجب عليه، وأما الثاني فلان النظر واجب بالشرع نظر أولم ينظر وهذا الجواب من المغالطة بمكان ومن ترويجات العضد تخييله الفرق باعتراض الوجه الاول وترك الثاني وهما من واد ، والجواب عن الأول أن إمكان معرفة صدق التي لا يوجب اتباعه بل الموجب معرفة صدقه بالفعل وقد فرضنا امتناع المرسل اليه عن تعرف ما لا يجب عليه تعرفه ولو قال النبي كما قلم يمكنك معرفة صدقي قبل العلم بوجوب المعرفة المكان من جوابه نعم ولكن ليس لك الزامي بنفس الامكان اذ الممكنات كثيرة هذه أحدها فان ادعيت لهذه الحادثة خصوصية يبلغ بها الوجوب فهو أول المسئلة ولا جواب للرسول حينئذ وبهذا اعترضه العضد وغيره والجواب عن الثاني ان هذا من تكليف الغافل الذي اتفقنا على امتناعه ودعوى الفرق بينهما بإن
الجزء 13 — ص ٣٨٣