مجلة المنار — الصفحة ٨٩٨١

......... ( م المختارج ٤ ١٧) قرار المجلس العمومي بتخلع عبد الحميد وأولية رشاد ٢٨٥ الأمر من إلزامه التنازل عن السلطنة والخلافة أو خمه ؟ ( الجواب) نعم . B كتبه الفقير السيد محمد ضياء الدين عفي عنه بعد تناول هذه الفتوى من شيخ الاسلام التي هي أصبح فرى صدرت في هذه الأزمان لرد الشأن فيها إلى أولي الأمر كما أمر القرآن اختار أول الأمر من المبعوثين والاعيان ، ان مخلموا السلطان عبد الحميد الثاني ، لأنه ثبت لديهم أنه يصدق عليه ما ذكر في الاستفتاء من المظالم والمخازي ، وأن بايعوا بالخلاقة والسلطنة ، محمد رشاد افندي ولى عهد المملكة ، وهذه ترجمة قرار المجلس بالعربية « في الساعة السادسة ونصف من يوم الثلاثاء وهو السابع من شهر ربيع الآخر سنة ١٣٧٧ الموافق ١٤ نيسان سنة ١٣٢٥ ( مالية ) تقرر في جلسة المجلس الوطني الثماني المؤلف من مجلسي الأعيان والميوثين خلع السلطان عبد الحميد انتاني وإسناد السلطنة والخلافة إلى ولي العهد محمد و شاد افندي باسم ( محمد الخامس ) وذلك بناء على اختيار الخلع على التنازل الاختياري بالاقتراع وهما الحلان المينان في الفتوى المذيلة بتوقيع شيخ الاسلام محمد ضياء الدين افندي المتاوة في الجلسة . ثم ان المجلس ارسل وفدين ، لتبلغ قراره السلطانين ، ليلهما أن الأمر لأولي الأمر، لا لرجل واحد يسمى ولي الأمر ، لأن الله تعالى اسند، في كتابه الى الجمع ولم يسنده قط إلى الفرد وليكون الأول عبرة للمستبدين الظالمين ، والآخر سلفا ومثلا للدستور بين الآخرين، فبلغ الوفد ان القرارين ولسان الحال، يرقل قبل الملك المتعال، وقل مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير » دخارا على عبد الحميد الجبار ، الحقود المنتقم القهار ، وهو في مأمنه الذي ملأه بالمسدسات ، وجعل فيه الملاجي والمغارات والمدخلات ، ول، في كل حجرة منه تمثال، يمثله في حال من الاحوال ، فمنها النائم على السرر المرفوعة ، ومنها المتكئ على الأرائك الموضوعة ، ومنها المكتبة على كتابته، ومنها الممثل القراءه ، يحتاط بذلك لخيانة الجنود والأحراس، وغفلة الرقباء والأرصاد ، حتي اذا ما دمر عليه محتال ، يحاول من
الجزء 12 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.