مجلة المنار — الصفحة ٨٩٨٠

الله fr ٢٨٤ الفتوى بخلع السلطان عبد الحميد ( المخارج ٤٢ م ١٢) إلى المواضع التي أعدها لهم ، إلى ان يصدر الحكم المري الفاروقي فيهم، بل ذلك حكم وسننه في نظام الاجتماع ، « ١٨:٤٠ ما للظالمين من حميم ولا شفيع بطاع وصدق عليهم بعد اباحة يلدز للأمة ، ما نزل في فرعون وقومه ٤٤٥ : ٢٥ كم تركوا من جنات وعيون ٢٦ وزروع ومقام كريم ٧٧ و نعمة كانوا فيها فاكرين ٢٨ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين : وقد وضع الفاروقي فروق تحت الأحكام العرفية، وشكل فيها المحاكم العسكرية، لمحاكمة منفذي الفتنة الحميدية، لابطال حكومة الشورى الشرعية ، وإعادة الاحكام الشخصية الوثنية، وهذا أمر لا بد منه ، ولا تقوم المصلحة العامة الابه ، والقتل بهذه الاحكام العسكرية ، هو من قبيل ما يطلق عليه الفقهاء اسم الاحكام السياسية . وقد ا صرحوا بأنه يجوز قتل الثلث لإصلاح الدين ، فان قيل انها أحكام ربما تصيب بعض البراء ، قلنا وقد يقع مثل ذلك في أحكام القضاء ، ٥ ٢٠:٨ واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب » 42 99 وقد كان من الولايات العمانية ، عند ما علمت بكيد عبد الحميدخان للحكومة الدستورية ، ان كتبت الى مجلس الأمة بوجوب خلعه ، ونفض اليد من بيعته ، وإعلامه بأن الجنود مستعدة لمحاربته ، والاهالي يتطوعون مع الجيش لمساعدته ، فليا أمن المجلس بأس ذلك السلطان، اجتمع المبعوثون والاعيان ، واستفتوا شيخ الاسلام ، في خلم عبد الحميد وتولية رشاد ، وهذه ترجمة الاستفتاء والفتوى بالعربية : ه اذا حذف زید امير المؤمنين بعض المسائل الشرعية المهمة من كتب الشرع المقدمة ، ومنع ومزق وأحرق الكتب المذكوره ، وبذر واسرف في بيت المال بدون مسوغ شرعي ، وقتل وسجن ونفى رعاياه بدون سبب شرعي، وتعود ارتکاب غير ذلك من المظالم الأخرى، ثم بعد ان أقسم بأن يرجع الى الصلاح حنث يمينه وأصر على إحداث فتن عظيمة تخل تمام الإخلال بانتظام أمور المسلمين واحوالهم ، وحرض على المذابح ، واذا كانت الأخبار توالى من جميع أنحاء اللاد الإسلامية طالبة خلعه تخلصا من ذلك الجور، وكان في بقائه ضرر محقق ، وفي زواله صلاح ملحوظ ، فهل يجب تنفيذ ما يرجحه أرباب الحل والعقد وأولو ..
الجزء 12 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.