مجلة المنار — الصفحة ٨٩٥

MM ( المنار ٤٦ م ١) اسطقس الحق - في محرمات الرضاعة الاستحالة اذ الحرمة الرضاعية ثابتة بهذا الحديث فهل يجترى أحد على القول بالحرمة بدونه . وعلي الأول لو سلم ثبوتها منه للزم ان تحرم من هذا الرضاع مجموع الأمهات والعمات والخالات وغير من من الرضاع بمقتضى الحديث والابطال مقتضاه وهو صريح عن الاستحالة وأما ثبوت حرمة بنت الرضيع فقط على ولد المرضعة فمحال قطعا واعلم ان حكم الرضاع والجزئية واحد اذعلى القول بعملية الجزئية وتسليمها لا بد أن يعبر الرضاع والنسب في قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النس ما بالجزئية النسبية ابقاء الحديث الذي هو المستدل به عند الكل فيهما سيان في الحـ الحكم وهذا هو المحقق لدى المحققين الكاملين وان كان القوم عنه غافلين ( وأيضا ) تقرر دليلا آخر أحسن وهو يقتضي تمهيد مقدمات . الأولى ان قوله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم من الرضاعة ماحرم من الولادة يحكم بأن علة امة لخرمة المحرمات السبع من النسب وينص الولادة هي بأن وزان الرضاع وزان النسب بعينه . والثانية أن الظاهر من قوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ و بنات الاخت ) ان المخاطبين بقوله تعالی حرمت عليكم الآية كل فرد من أفراد أمة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في المقدمة الأولى أن الولادة هي علة الحرمة في المحرمات السبع فوجب أن تكون علة الحرمة قائمة بكل واحد واحد بالذات والا انعدم الخطاب اذ سبب الخطاب وجود علة الحرمة وهي الولادة كما يفصح من الحديث ان الله من الرضاعة ما حرم من الولادة فلو لم توجد العلة لم يوجد السبب وانعدام السبب يستلزم انعدام المسبب فالحرمة كما ترى على أن وجود الحرمة بلا قيام علة الحرمة بالمخاطب باطل من وجو أما أولا فان الخطاب بأنه حرمت عليكم أيها المخاطيون عماتكم من الولادة والولادة قائمة بغيرهم مستحيل اذهو ينبيء عن السفاهة والجهالة والله تعالى عنهما علوا كبيرا وأما ثانيا فلان حرمة العمات لزيد عليه لما كانت محلة بالولادة لزم قيام العلة به فاو لم تكن العلة قائمة به لزم وجود المعاول بلا وجود العلة وهو مجال على أن حرمة المحرمات السبع اذا كانت معللة بالولادة فمن قامت به الولادة حرمت عليه لا على غيره كما لا يخفى وأما ثالنا فلانه يلزم منه أن تحرم أخت عمرو على زيد مثلا من العلة المحرمة حرم
الجزء 01 — ص ٨٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.