۸۹۰ الطقس الحق - في محرمات الرضاعة ( المنار ٤٦ م ١)
الرضاع ما يحرم من النسب يحكم بأعلى صوت ان الحرمة الرضاعية متحققة من الرضاع البنة فلزوم الحرمة من دونه مخالف لحكم الحديث وأما ثانيا فلان الرضاع هو حلة تامة لحرمة المحرمات من الرضاع كما ينص به الحديث فعلم العلة التامة ووجود المعاول محال قطعاً وأما ثالنا فلانه يلزم منه أن يثبت لكل فرد من أفراد أمة النبي صلى الله عليه وسلم تلك المحرمات من الرضاع من دون صدور فعل الرضاع منه وهو كما ترى. وعلى الأول ان حرمت بنت الرضيع على ولد المرضعة فلما ان يكون هو كالرضيع ممن يصدر منه فعل الرضاع أولا يكون فعلى الشق الاول يلزم ان تحرم من الرضاعة مجموع العمات والخالات والأخوات وغير من من الرضاع كما تحرم مجموع تلك المحرمات في النسب وغيرهن من نسبه والابطال مقتضى الحديث وهو محال. وعلى الثاني حرمة بنت الرضيع على ولد المرضعة صريح البطلان والموجه ما تقدم ) فان قلت ) ان ولد المرضعة وان لم يكن ممن يصدر منه فعل الرضاع لكن له علاقة وضاعية لارتضاع الرضيع من أمه تحرم بنت الرضيع عليه من وضاع الرضيع ( قلت ) ليت شعري ما شجعه على هذا القول اذهو باطل من وجوه أما أولا فلان علة الحرمة لكل واحدة من بنات الاخ والعمات والخالات وغير من سواء كن من النسب او الرضاع واحدة فاو حرمت بنت الرضيع على ولد المرضعة بناء على انها بنت الاخ له من الرضاع من وضاع الرضيع لازم ان يحرم عليه العمات والخالات من الرضاع أيضا أما ثانيا فلان ثبوت الحرمة من رضاع الرضيع بعلاقة وضاعية بما رويناه من الحديث غير مسلم ومن ادعى فعليه البيان من الحديث والقرآن. أما ثالثا فلان ولد المرضعة وان كانت له علاقة رضاعية لكنه ليس ممن يصدر منه فعل الإضاع وثبوت الحرمة لمن لا يصدر منه فعل الرضاع باطل من الوجوه التي تقدم ذكرها، أما رابعاً فلانه هينا شخصان أحدهما هو الذي صدر منه فعل الرضاع وهو الرضيع فقد حرمت من رضاعه الامهات وبنات الاخ والعمات والخالات وغير من من الرضاع بمقتضى الحديث وثانيهما هو الذي لم يصدر منه الرضاع لكن له علاقة رضاعية وهو ولد المرضعة فحينئذ ان حرمت عليه بنت الرضيع من رضاعه فاما تثبت الحومة بقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أولا والثاني صريح
Ca
الجزء 01 — ص ٨٩٠