مجلة المنار — الصفحة ٨٣٣٥

٤٦٠ اطلاق الظن على العليم ( المخارج ٦ م ١١ ) الظن فكذلك لا ايراد عليه لانه يقول ان بقاء الحكم ظنياً والحكم المتأخرة في الحديث الصحيح أقوى وأرجح فهو انما أجاز نسخ الظن الضعيف بالظن القوي . ان من قال بأن جميع أخبار الآحاد تفيد الظن وان كل الظن مذموم وفي كتابه القرآن الكريم - لزمه ان القرآن متناقض متخالف وانه من عند غير . عنا الله الله لان الله أمر وأوجب الحكم بخبر الآحاد وسماه عدلا في قوله واذا حكمتم در بين الناس ان تحكموا بالعدل - وكون الشيء هناك مذموما وهنا عدلا تناقض وخلف وهو في القرآن محال وما انتج المحال فهو مثله فازم ان اللم لا يتناول خبر الآحاد حتى على التسليم بانه ظن فعلى كل تقدير خبر الآحاد الصحيح عدل واجب العمل به على كل من عرف انه والله أعلم = الملاء لا صحيح والله وايضا اطلاق الظن مقابلا للعلم انما هو اصطلاح حادث مخالف لاصطلاح القرآن وعادته في محاوراته لان الله جل وعلا قد اطلق على العلم اسم الظن في مواضع كثيرة من القرآن كما قال تعالى حكاية عن الجن - وانا ظننا ان لن نعجز الله . وقوله اني ظننت اني ملاق حسابية - وظنوا انهم احيط بهم . " - وظنوا انهم قد كذبوا - قظنوا انهم مواقعوها الى غير ذلك مما اطلق فيه لفظ الظن والمراد به العلم فكذلك حملة القرآن من يعد أن يطلقوا على العلم لفظ الظن كلهم أو بعضهم فمس يقول منهم أن بعض الاحاديث الصحاح تفيد الظن يمكن ان يحمل قوله على ماذكرنا على أنا قد قدمنا انه لا تصدق على ذلك تلك الآيات الواردة في عض الظن لعدم العلة الجامعة - وفوق ذلك نقول أن عملهم بالاحاديث الصحاح هو من باب الاختبار والعمل باحسن الأمرين او الامور التي انحصر الحق فيها وما ذلك الا لمرجح علموه لا ظنوه كما قال تعالى «اتبعوا أحسن ما انزل اليكم تقبل منهم احسن ما عملوا - فيتبعون أحسنه ، الى غير ذلك فاذا تعارضت ادلة ولا سبيل للخروج عنها كلها لانحصار الحق فيها والحالة ان الاتباع فرض لازم كما قال تعالى « قل ان كنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني يحببكم الله ، فيجب على العالم ان يجتهد واذا رجح احدها فهو انما يرجح بمرجح انا هذا عمل بالظن حتي يقال انه مذموم علمه لاظنه فلا يصح ان يقال ان
الجزء 11 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.