مجلة المنار — الصفحة ٨٣٣٤

) المخارج ٦ م (١١) منع كون أحاديث الآحاد تفيد الظن المذموم ٤٥٩ حد الكثرة التي يعتبرها التواترية - فان كان أحد يشك في قولنا فليتبع كتب الصحاح والحسان وكتب الأحاديث الضعيفة وكتب موضوعات الحديث وغيرها من كتب السير والمغازي والتواريخ المسندة والتفاسير وغيرها - انا لا أشك انه يجد أسانيد متعددة لكل حديث فاذا لم يتقيد بطريقة أهل الحديث في شرائط الرواية وجرى على طريقة التواثرية فهو يجزم بأن رجال هذه الأسانيد يمد تواطؤهم على الكذب - لا سما اذا لاحظ من عمل بكل حديث من العلماء من عهد النبي ( ص ) الى حين كتابتها في كتب الحديث - 59 يقول التواترية ان خبر الآحاد يفيد الظن وقد قدمنا فساده ويرتبون على ذلك كبرى قياس من الشكل الأول وهي فكل ظن أو كل عمل بالظن فهو مذموم . بنص القرآن وقد عرفت فساد الصغرى (۱) والحق ان بعض الآحاد يفيد العلم وأيضاً نحن لا نسلم الكبرى كلية لأن القرآن المادم الخرص وبعض الظن لقوله تعالى ان بعض الظن إثم ، وأيضاً ما ذكره الله من الظن المذموم انما هو الظن في تأسيس الشرائع بلا اعتماد على بينة من الله في ذلك ومن تتبع آيات القرآن في ذلك وجده انما يتم هذا النوع من الظن أو ما هو في معناه كما قال تعالى قبل ذلك دهل عندكم من سلطان بهذا ، وقوله « ما أنزل بها من سلطان، وقد يذهم الله بمعارضتهم ما أنزل من الحق بهذا الظن الفاسد الذي لا يستند الى أصل صحيح كما يرد عليهم تعالى شأنه في قوله « ان الظن لا يغني من الحق شيئاً ، وهذا لا يصدق على الأحاديث الصحاح واو كانت آحادا ولا على من يعمل بها ولو كان يستقـد ان ذلك من الفن اذ لا يصدق ولا نسلم انها من الظن المذموم إذهؤلاء لم يعارضوا بها المقطوع اليقيني غاية ما في الباب ان بعض أهل الحديث أو أكثرهم قد جوزوا نسخ القرآن بأحاديث الاحاد الصحاح وقد قدمنا ان جمهورهم يقول ان بعض الآحاد تفيد العلم ومن كان هذا قوله فلا إيراد عليه واما من يقول بان ذلك يفيد (۱) المنار : اي قولهم ان خبر الآحاد يفيد الظن . وهي المقدمة الأولى من مقدمي القياس أي الدليل
الجزء 11 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.