مجلة المنار — الصفحة ٧٧٧٣

ارادة الباري واختياره وتنزهه عن العلام المنار. ٧٤٣ يأفتضها على حال وقوعها . والقائلون بهذا هم غلاة القدرية المتقدمون ويقرب من عقيدتهم ما يفهمه كثير من العوام من معنى الاختبار قياسا على اختيارهم الذي يكون بعد تردد و بعد مخالفة القصد سابق ومن مقاصد القدرية في مذهبهم نني الظلم عن الباري عز وجل وهو ما قصده الدكتور صدقي بنقيض مذهبهم ولكنه على موافقته لأهل السنة في الارادة الازلية من جهة قد خالفهم من جهة أخرى فجعل الارادة منافية للاختيار. وعلى موافقته لهم في نفي الاعتراض على الباري بالظلم خالفهم في طريق فوقع في شر مما هرب منه اذ جاء بما يوهم جواز وقوع الظلم الحقيقي مع الاعتذار عنه يكون ملته أزلية وكل ذلك لعدم تحرير المبارة فيا أظن الاستدلال وجملة القول ان جميع الممكنات التي نعرفها وفي حكمها مثلها مما لم نعرفه من الموجودات صادرة عن الوجود الواجب الازلي أو قل عن واجب الوجود القديم ولما كانت مشتملة على النظام والاحكام دلت على أن الواجب الذي صدرت عنه قد أوجدها بعلم كامل وارادة مستقلة وأنه مختار في ذلك لا مجبور ولا مكره . ولما كانت اراده الاشياء عن علم محيط وجب أن تكون افعاله كلها موافقة المحكمة البالغة والنظام التام والعدل العام فلا يقع منه الظالم لا لأن ما نفهمه من معنى الظلم إن وقع منه تعالى لم يكن ظلما كما يقول الاشاعرة فان هذا غير صحيح في التفسير من هذا الجزء ولا لأنه أزلي وارادته أزلية كما قال الدكتور صدقي فانه تعالى منصف بالكمال في الاول وفيا لايزال ، والظلم ينافي الكمال ، وهذا الذي ما قررناه هو ما كان عليه السلف الصالح في مسألة استحالة الظلم عليه تعالى. وما يظنه الجاهلون بالله و بسته ظليا لمخالفته لاهوائهم يسهل على العارفين بالله ان يبينوا لهم أنه ليس بظلم كما بيناه وأما ما قاله في مسألة كون الانسان مجبورا غير مختار في أفعاله فله فيها وجه فلسفي يقول به بعض فلاسفة الافرنج الآن وصبتهم اليه بعض أئمة المتكلمين والمحكماء من المسلمين واللغزالي فيه أقوال من قبيل أقوال فلاسفة الافرنج من أوضحها وأبلغها بما كتبه في كتاب التوحيد والتوكل من الاحياء . وقد اشتبه is civil...................//www.an................ ............
الجزء 10 — ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.