١٠
(المنار ۱۰-۱۰)
إرادة الباري واختياره
Vel
مایه
المتقابلات على غيره والمريد ينظر إلى الشيء الذي يريده فيحرك القدرة الي فعل . يعني ان كلا من الارادة والاختيار يفيد التخصيص والترجيح ولكن الفاعل للشيء يسمى مريدا له باعتبار القصد المجرد ويسمى مختارا باعتبار ملاحظة شيء آخر غير ما قصد الى فعله منه كان يمكن ان يكون بدلا منه أولا الترجيح والتخصيص وأظهر من هذا ان يقال الاختيار عبارة عن كونه تعالى غير مكره ولا مجبور على ما أراد وما يريد لانه ليس فوقه سلطان يازمه بشي ما فتكون ارادته تابعة لاراده ف إرادته محملة بالتخصيص بحسب عليه ، أما نحن البشر فاننا قد فعلم أن المصلحة في فعل گذاران مقابله مفسدة ونحب أن نفعل ما هو المصلحة ولكننا قد تخصص وترجع المفسدة باكراه من هو اقوى منا سلطانا فلا تكون ارادتنا مستقلة بالتخصيص ولا نحن مختار ين في العمل وقوله ان فهم الارادة والاختيار بهذا الذي يستلزم الترجيح بلا مرجع مصادرة فان الارادة اذا لم تكن هي المرجعة لزم في الوجود الترجيح بالامرجح لا اذا كانت هي المرجحة بازم ذلك كما يقول نعم أن ما يتخصص بالارادة يكون على حسب الداعي وهو العلم والعلم ليس از ما بالفعل ) ونرید به مايم الكف والترك ( لانه عبارة عن انكشاف المعلوم فتوجه نفس الفاعل الى فعل بعض المعلومات دون بعض ممي ! آخر يسى ارادة ومشيئة ومن اثبت الارادة المستقلة يكون مثبتا للاختيار . وارادة العالم الفعل تكون عند الفعل حما وقد تكون قبل بعضى أن نفسه تكون متوجبة الى فعل كذا في زمن كذا من المستقبل ولذلك قالوا ان للارادة نقا قديما أزليا وتملقا حادثا وما گیره الدكتور صدقي في الهامش من كون الارادة ليس لها الا تعلق قديم غير صحيح لانه يلزم منه أن يكون تعالى غير مريد الشيء عند ايجاده بالفعل وهو بديري البطلان على أنه هو قد صرح باستمرار الارادة الازلية والمراد منه ومن التعلق الحادث واحد لكن ما يتبادر إلى الفهم من مجموع كلامه في هذا المقام مخالف لما هو مقرر في العقائد ومن يتأمل فيه يقسم منه أنه بما قرره من أزلية الارادة وعدم امكان شيء غير ما قضت به في الاول حاول ان ينفي ما يعبر عنه القدرية بقولهم « الأمر أنف» ) بضم الهمزة والنون ) أي ان الله لم يقدر الأمور ولم يعلمها اولا وانما
الجزء 10 — ص ٥٦٦