مجلة المنار — الصفحة ٧٧٢٩

MAA الدين القرآن والسنة العملية (المنارة - : ١) وسلم لما بين جماهير الناس الذين يؤمن تواطوهم على الكذب .. وهما مما يحسن اتيانه في الجماعة . بل لا يصح اتيان أحدهما ( أي الحج ) الا فيها ، فلا خوف عليها من الضياع أو النسيان. ولا يجوز أن يتفق المسلمون على تحر يفهما عن وضعهما فقد بلغنا والله الحمد من التواتر ما يمنع كل ذلك الحق أقول لا يمكن للمسلمين أن يرتقوا ما داموا جامدين على الاحاديث، و قد انقضى زمنها كلفين بالروايات، وهي ممتلئة بالأكاذيب والأوهام والخرافات. وهي أعظم سبب خلال كل أمة في عملها واعتقادها ألا فلنحارب الترهات، ولنقض على الضلالات ، ولمت على ديننا : كتاب الله وما بين منه بالسنة العملية المتواترة، فلا نحيا الا بهما في الدنيا والآخرة (تذيل) ذكرنا في الصفحة ١٣ ٩ من المجلد التاسع من المنار ملخص معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للأحاديث . ونذكر الآن ملخص آراء أثبة المسلمين فيها ليعلم القارئون أننا لم نفتجر شيئاً في الدين فتقول ، 砂 D إن الأحاديث التي رويت متواترة لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة وفي مع ذلك لا دخل لها في أحكام الشريعة الاسلامية كحديث ( أنزل القرآن على سبعة أحرف ) وحديث ( اتقوا الحديث عني إلا ما علم فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ، وسائر الأحاديث الأخرى رويت آحاداً . و بعضها عندهم منسوخ . وأما التي لم يقولوا بفسخها فهاك آراءهم فيها : - (1) رفض أبو حنيفة مع قربه من زمن الرسول (ولد سنة ٨٠ وتوفي سنة ١٥٠) جميع الأحاديث لعدم صحتها عنده الا بضعة عشر حديثا ( راجع كتاب روح الاسلام ) . وعول هو واتباعه في مذهبهم على الكتاب والقياس فقد موهما على الحديث (۲) قدم مالك رضي الله عنه عمل أهل المدينة على الحديث والسنة عند السلف هي الطريقة المتبعة عملا لا الاحاديث (۳) أفكر الشافي جواز نسح القرآن بالاحاديث ولو كانت متواترة (٤) أنكر الامام أحمد صحة الأحاديث التي رويت في تفسير القرآن الحكيم (٥) قالت الظاهرية إنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن بها . وإن العمل
الجزء 10 — ص ٥٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.