مجلة المنار — الصفحة ٧٧٢٨

(المناره ١٠) نسخ الاحاديث النبوية MAV تمهيدية لشريعة القرآن الثابثة الباقية ولذلك كانت قولية نهيت الصحابة عن كتابتها ولم يعاملها النبي عليه السلام ولا أصحابه بالعناية التي عومل بها القرآن لنزول من بين المسلمين و تندثر (1) فلا يعملون بها كما بينا ذلك في مقالات لتا سبقت في الممار. وان انكر علينا منكر ونسبنا العروق قلنا له : - (1) اذا كان نسخ القرآن بالسنة غير جائز كما هو مذهب الشافي (٢) واذا كان تخصيص عموم القرآن بها لا يجوز كما هو مذهب دارد وأهل الظاهر والخوارج (۳) واذا كان العمل بالظن مذموماً في القرآن الشريف . وكل ماورد فيها من الأحكام علي باجماع علماء الحديث لأنها أخبار آحاد - اذا كان كل ذلك مسلما به بين المسلمين بعضهم أو جميعهم فأي شيء خالفت فيه الاجماع أو ابتدعته حتى أرى بالمروق ؟! أنا لا أنكر ما للاحاديث من الفوائد العلمية أو التاريخة أو اللغوية أو الادبية Q ولكن كل ذلك لا يوجب العمل بها على المسلمين ولا يلحقها بالقرآن الشريف الدين الذي يكفر منكره شيان القرآن وما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. : لأن انكار المتواتر مكابرة وجحود فلا يجب التمويل إلا عليهما، ولا الرجوع الا اليهما ( نان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) والرد الى الله يكون بالرجوع لى كتابه. والى الرسول بالرجوع اليه في حياته أو الى ما أيقنا أنه منه بدوفاته. ونم يقل القرآن الى من ظلنقتموه الرسول أو ما حسيتموه صدر منه . فلا يمكن الايقان الا بالمتواتر أو بالدليل العقلي لم يتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله الا القليل الذي لاشي. فيه من أحكام الدين لأن الله أراد أن تكون سنن الأقوال شريعة زائلة ، أما منن الاعمال المتواوة فقد أراد الله أن تبقى بين المسلمين . لا يضاح الكتاب ولتصوير ما أراده بالفعل ككيفية الصلاة والحج، لأن الايضاح بالعمل أبلغ من كل قول ولذلك أجمل القرآن الكلام في هاتين المسألتين اكتفاء بصل النبي صلى الله عليه (٥) حاشية المكاتب لا يرد على ذلك وجود الاحاديث الكثيرة ينهم لأنها كلها تقريباً مشكوك فيها A
الجزء 10 — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.