۹۳۰
كيفية القضاء عند المسلمين ( المنارة - ١٠ )
وعدم الاستبداد فيا لاتص فيه ماجاء في ( ص ١٧٢ م ٥)
روي الداري والبيهقي عن ميمون بن مهران قال : كان أبو بكر اذا ورد عليه تصم نظر في كتاب الله فان وجد فيه ما يقضي به قضى به يينهم وان لا يجد في كتاب الله تنظر هل كانت من النبي صلى الله عليه وسلم فيه منة فان عليها قضى بها فان لم يسلم خرج فسأل المسلمين فقال « أثاني كذا وكذا انتظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد فى ذلك شيئاً فهل تعلمون ان النبي ( ص ) قضى في ذلك بقضاء ؟ » فريما قام الرهط فقالوا : نعم قضى فيه بكذا وكذا : فأخذ بقضاء رسول الله (ص) و يقول عند ذلك ( الحمد لله الذي جعل فينا من محفظ عن
أولا
5
في الآية )
وان أعياه ذلك دعا روس المسلمين وعلماءهم ( أي الذين فاستشارهم فاذا اجتمع رأيهم على الأمر قضى به . الخطاب كان يفعل ذلك ، وكان يرجع إلى أقضية أبي بكر الخ أقول فأنت ترى ان ماجروا عليه
وان مهر شهر بن
P
في الصدر الأول كان منتهى الكمال الممكن في عصرهم الكافل لحاجتهم ولكن حدثت المسلمين بعد ذلك حاجات أخرى فقد فتحوا المدائن والامصار ودخل الناس في دينهم أفواجاً من جميع الأم والملل فكثرت حاجات العمران وحدثت الناس أقضية كثيرة لم يكن لها نظير في الصدر الأول كما قال عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية بحسب ما أحدثوا ثم ان هؤلاء الناس لم يكونوا من فهم الدين والاهتداء به كما كان أهل العصر الاول ومن ثم احتيج إلى وضع قوانين عامة يعرفها الناس و يتقاضون بها وكان يجب يقتضى هداية القرآن ان يجتمع الملك أولو الأمروم المحير عنهم في الأثر المذكور آنها بروس المسلمين وعلمائهم فيضعوه وتجري ما يظهر لهم ان الامة الاحكام عليه مالم يروا تحويره وتنقيحه ولكنهم تركوا ذلك الأفراد يكتبون متفرقين محتاجة اليه فكثرت المذا والآراء وكان ينصب القاضي من هؤلاء الأفراد المتصرفين إلى وضع الاحكام برأيهم واجتهادهم حتى اذا ما ضعف العلم بنشر تقليد أفراد من المصنفين في الاحكام صار الحكام المستبدون يولون القضاء أفرادا من متعلمي مذاهيم فكان ذلك نقصافي القضاء عند المسلمين ، سبيه علم الاعتداء ما سبق تقريره من أصول الدين، مع ما طرأ عليهم من الأمراض الاجتماعية
الجزء 10 — ص ٤٧٤