714
A
(المنار ۸ ۱۰۰۰) جمال عمر. أو كان القضاء في الاسلام
متيسرا الغلابة الأمية على المسلمين والتفويضهم أمر الذين يدخلون في ذمتهم الى حكم أنفسهم بأنفسهم ونتيجة ذلك أنهم لم يكونوا محتاجين الى وضع القوانين ونشرها ولذلك صرفوا همتهم إلى الدعوة الى الاسلام وما يتبع ذلك من ومما يدل على أن ما كانوا عليه كان كافيا في إقامة العدل وراحة الناس وأمانهم
(
الفتوحات
بحيث لا يشعرون بحاجة الى معرفة ما كانوا يحكمون به ما رواه ابن سعد في الطبقات و ابن واهو يه عن عطاء قال : كان عمر يأمر عماله أن يوافوه بالموسم فاذا اجتمعوا قال ) أي على مسمع الملاء من أهل الموسم الوارد بن من الجهات ) : ( يا أيها الناس إني لم أبث عالي عليكم يصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم ولا من أعراضكم إنما بتهم ليحجزوا بينكم وليقسموا فيتكم بينكم فمن فصل به غير ذلك فليقم ، فما قام أحد الأرجل قام فقال : يا أمير المؤمنين ان عاملك فلان غربي منة سوط : قال : فيم ضربته ؟ قم فاقتص منه : فقام عمرو بن العاص فقال يا أمير المومنين إنك ان ضلت هذا يكثر عليك وتكون سنة يأخذ بها من بعدك : قال ( عمر ) « أنا لا أقيد وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد من نفسه ؟ (۱) قال (عمرو) قدمنا لترضيه : قال ه دونكم نارضوه فافندى منها بحثي دينار عن كل سوط » بيدينار بن ام والشاهد في عهم قيام أحد من أهل الموسم يشكو العمال غير هذا الرجل وقد كتبنا في المجلدين الرابع والخامس من المنار مقالات أو نبذا في القضاء
في الاسلام ومما كتبناء في أول النبذة الرابعة مانصه ( ص ١٦٦ م ٥) أركان القضاء وأصول الحكم في الإسلام أربعة - الكتاب المزيز والسنة المتبعة والاجتهاد في الرأي والمشاورة في الأمر - وإنها لأركان عظيمة ، وأصول قويمة ، والاساس الذي بنت عليه هذه الاركان و درء المفاسد وجلب المصالح والمتائم ، ولهذ كان الاجتهاد شرطاً في القاضي لوجوب تطبيق الاحكام على منفعة في كل زمان ومكان بحسبه ، وأقول الآن فقد كان قضاة المسلمين ممن يسمون بلان الأوربيين الآن بقضاة العدل والانصاف. ثم أوردنا الاحاديث وآثار الصحابة الدالة على تلك الاركان وما أوردناه في سنتهم في الاستشارة
ا المود القصاص وأقاد من نفسه مكه من القصاص. وأنا د القاتل بالقول
:
E
الجزء 10 — ص ٤٧٣