مجلة المنار — الصفحة ٧٥٣٥

(المنارة - ١٠ الشريعة الدينية والقوانين الاسلامية ٤٥١ يفصل أمثال هذه الدعاوي فصلا مرضياً ؟ ولا أظن أن هذا يتيسر لكل قاض قضاتنا الشرعين . فتبين لنا مما سبق بالاجمال أن كثيرا من القواعد الفقهية لا يمكن الجري عليها في هذا الزمان من المبحث الثالث ) : لا يستلزم تغيير بعض مافي الكتب الفقهية بحسب اقتضاء الزمان والمكان وتبديل قواعدها الباليسة بقواعد كافلة الصالح الناس في عصورهم التي يعيشون فيها تغيير أصول الشريعة الاسلامية العامة وتحريفها to الفقه الإسلامي عبارة عن ركنين. ركن يتألف من أصول الشريعة المعروفة ند أهل كل المذاهب المتبعة . وركن آخر عبارة عن القوانين الاسلامية المؤلفة من آراء رجال معروفين وغير معروفين في أزمنة مختلفة القوانين الاسلامية لا فرق بينها وبين قوانين الروم القديمة أو قوانين فرنسا وأمريكا مثلا في كون كل منها موضوعة بآراء الرجال . كل الآراء التي اوتاها الفقهاء المتقدمون لما اقتضت معاملات الناس وعاداتهم في زما هم واتبعوها بقولهم «هذا هو الا وفق لهذا الزمان» أو « هذا هو الأرفق بالناس » أو « العقل السليم يقضي بهذا ء أو ه عموم البلوي تجيز العمل بهذه القاعدة » وما اليها من أقوالهم. كل هذه عبارة عن القانون الاسلامي الوضعي والسلام ولا بأس ان تشفع كلامنا هذا بمثال: كون نصيب البنت الواحدة من البركة نصفا حكم شرعي لا هوادة فيه لأنه ثابت بالكتاب . أما قاعدة مراجعة النساء في مسئلة المنين فهو قانون اسلامي للكونه رأيا بحتم من آراء الفقهاء . ( لا أظن D أن مسئلة العنين وقعت على عهد النبي (ص) بجميع فروعها . لان العلامة ابن القيم مع التزامه جمع كل الوقائع التي وقمت والاحكام التي صدرت مما يتفاق بالاسلام في ذلك الزمان لا يذكر شيئاً من ذلك القبيل كتابه « زاد المعاد » المعروف بل مسئلة التأجيل نفسها بروى الكمال فى فتح القدير كونها منقولة عن الخليفة الثاني والرابع فقط. واما قاعدة العمل في هذه المسئلة بفتاوى النساء فلم نشر الى الآن على مبتكرها مع طول بحثنا وتنقيبنا عنه في الكتب الفقهية . مذاق المنين وأما الوسائل التي يذكرها الفقهاء للتوصل بها إلى معرفة الكلية
الجزء 10 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.