ے تو کیا
مسألة العنة في الزوجية (المنارة ١٠)
ناء لا يكفي في بلادنا لتعيش نصف امرأة
ليت شعري ماذا نجني المرأة من وراء هذا الحكم الذي لا أثر له في الواقع. لماذا لا يحكم باستدانة زوجها ؟ اذا لم يجد الرجل من يقرضه فمن أين تجده المرأة المستضعفة و أتظنون المرأة تنصرف من عند القاضي مبتهجة بتحسن حالها عند ما يقول لها : حكمنا لك بأن تستديني على زوجك : ٢ أي فرق بين حكم يمكن تنفيذه وبين حكم لا يترتب عليه أثر ما في الواقع ؟
يشير علماؤنا في مسئلة العنة المعضلة الى العمل بأقوال النساء ، هذه المسئلة قد طالما اعترف فطس الأطباء بمجزهم عن إدراك حقيقتها في هذا العصر الذي ارتقي فيه علم الطب والتشريح ارتقاء رائعا ( راجع كتاب حياتنا التناسلية ) فكيف يجوز لنا في مثل هذه المسئلة الطبية المعضلة ان نعول على أقوال نسائنا
A
الجاهلات اللواتي لا يعرفن شيئا سوى الثرثرة بالسفاسف والتباهي بالثياب والرياش طلبت ذات مرة امرأة الفرقة من زوجها في المحكمة الشرعية ( باوفا - روسيا) مدعية عنته فحكمت المحكمة بالتأجيل المعروف في كتب الفقه . ثم ظهرت مسئلة أخرى وهي : هل الزوجان يقضيان الاجل المضروب معا أو يقضيانه كيفها يشا آن و المرأة رضيت مساكنة زوجها الى انتهاء الاجل غير أنها اشترطت الاقامة في غير منزل حميها . وأنت بعدة موانع تمنعها من الاقامة فيه . وأما الرجل فهو رد على المرأة دعواها قائلا : أنه لا يمكنه مفارقة منزل أبيه لأنه يقوم بحاجاته وهما مشتركان في مهنة واحدة. ولما أبطأت المحكمة في فصل هذه الدعوى فصلاً نهائيا رفعت المرأة الى نظارة الداخلية عريضة شديدة اللهجة تشكو فيها إبطاء المحكمة الشرعية في حل القضية . فأخذت المحكمة تشتغل من جهة بالجواب عن استعلام تلك النظارة . ومن جهة أخرى كتب الى ( القسم الطبي » (باصطلاح الحكومة هنالك )
كي يعمل الكشف الطبي للرجل والمرأة جميعا . فعمل لهما الكشف الطبي شاهد من قبل المحكمة الشرعية الى أن كتب القسم المذكور في شهادته - سلامة الرجل من العنة وعدم تيقنه بشيء في أمر المرأة . أمثال هذه القضية تقع في كل زمان ومن لنا بدلائل فقهية من مختصر القدوري والهداية بل الجامع الصغير
الجزء 10 — ص ٣٢٨