$89
تغير العادت وكتبنا الفقهية والقوانين (المنارة :)
-
Op d
لا بد في وضع علم الحقوق من ملاحظة عادات الناس وطرق معاملاتهم سواء كان مبنياً على أساس الوضع الالهي أو على أساس العقول السليمة والآراء الصائبة. وغني عن البيان ان عادات الناس وأساليب معاملاتهم تتغير على اختلاف الاعصار وتحول القول
هنا
وهذا التغير الدائم يقضي بتبدل بعض قوانين الازمنة الغابرة في الأزمنة الحاضرة وبتبدل بعض قوانين الازمنة المحاضرة في الأيام الآتية . ومن نرى الدول الاوروبية تجدد وتحور قوانينها في كل ربع عصر على الاقل هذا أمر لا مندوحة عنه في سير المجتمع البشري لا يخفى على المشتغلين بالعلم ان المتون المعول عليها في علم الحقوق الاسلامية أو في الفقه الاسلامي وضعت قبل اليوم بسبعة أو ثمانية قرون في بغداد والري". والشاش ( المسمى اليوم طاشتند ( وسمر قند ومرغينان ومرو وما اليها من المذن المعمورة في سالف الأزمان. ولا شك ان مؤلفي ذلك الكتب راعوا في وضعها عادات تلك المصور ومناهج معايش أهل تلك البلاد. وبما اننا اليوم نعيش في عصور غير مصورهم وفي بلاد غير بلادهم نجد طائفة من القواعد الفقهية المذكورة في تلك الكتب يستحيل العمل بها في هذه الايام في بلادنا ولذلك نرى القضاة الشرعيين فينا بلجون حيناً بعد حين الى المحكم الجزائي . والحكم الجزافي وان كان عظيما عند الله لا تبدو مضاره اللدنيوية في مرة أو مرتين ولكنه اذا تكرر عدة مرات صار قاعدة مطردة في الحكم حتى ان المحكم بخلافه يوقع الحكومة في ربيبة ويضعف ثقتها بقضائنا وقضاتنا . وما ينشأ المقاصد لا يعلمه الا أهل البصر من القضاة والحكام و بالجملة ان كثيراً من القواعد المذكورة في الكتب الفقهية لا يمكن الاخذ بها في الأزمنة الحاضرة وان كثيراً من الاشياء التي ظهرت في هذه الايام لا ذكر
60
عن
هذا من
فينا
لها ولا اشارة اليها في تلك الكتب . فلهذه الاسباب ترى القضاء الشرعي يتقلص خاله يوما فيوماً ، ولا يرتابن أحد في شيوع الظلم وضياع الحقوق اذا لم يكن القضاء مبنياً على أصول تكفل العدل وابناء كل ذي حق حقه
الجزء 10 — ص ٣٢٤