مجلة المنار — الصفحة ٧٥٢٩

.... (المنار ٦-١٠) مطالب مسلمي روسيا - عالم المسلمات بروسيا ٤٤٥ غير أنه قد عرض حينئذ في سبيل اتمامه عوائق اضطرتها إلى إرجائه الى يوم يوانيها لا ارى وسيلة معقولة تتوسل بها الحكومة الى صلب قضاة المسلمين حق فصل الخصومات العائلية ) سوى زيادة هضم حقوق المسلمات ، وعدم اقتدار عليه المسلمين على ثلاثي هذا الخلل في الحكم والقضاء اذا فاجأتنا الحكومة قائلة : أيها المسلمون قدعم ولم يمينكم ظلم النساء والاجحاف بحقوقهن. وقضاتكم لا يفكرون في اصلاح هذا الخلل والخطب يتفاقم يوما فيوماً : أفيجدينا نفعاً ان تجاوبها قائلين نحن براء ما تشهمينا به أوان نقول : ليبق الامر بأيدينا ولو كانت الحال كما تقولين : كلا ان رجال الحكومة لا تخفى عليهم خافية من شؤون الأسهم برا اقبوننا بقلوب متقبطة وعيون ساهرة وان كنا نخالهم غافلين عنها . نعم ان العرائض التي ترفع الى المقامات العالية من قبل المسلمات قليلة بالنسبة الى عدد النفوس . غير ان قلتها لا تصلح ان تكون دليلا علي قلة وقوع الظلم عليهن . لان المسلمات في هذه البلاد متحجبات لا يمكنين التنظيم والتشكي من حالهن بأنفسهن وفريق فمن يزجين الايام في العذاب الأليم والشقاء الدائم متسليات باحالة الأمور الى القضاء والقدر فابقا و من على هذه الحالة التعيسة جدير بان يعد ضرباً من الظلم وعدم الاكتراث بشأن هؤلاء المسكينات. مطالبتنا الحكومة بما في هذه المادة كما هو تشبه قولنا لها لا يهمنا أمر المسلمات وانصافين وأنما يهمنا بقاء الأمر بأيدينا: ولا أظن الحكومة تقتع لنا يمثل هذه المطالبة المارية من كل حجة وبرهان لا يقل الظلم والحيف ولا يكون الناس آمنين من قبل حكامهم الا اذا كان القضاة الشرعيون يراعون مقاصد الشريعة العادلة وكانت القوانين التي يعول عليها في الحكم وطيدة الاركان ثابتة البنيان وفصلت الدعاوي بالعدل وتحري ، دا شاری تاراج الانصاف 12 اذا كانت القوانين ملامة العملات الناس وحالاتهم الاجتماعية فلا جرم أنهم يعيشون معداه هذه الجهة. وأما اذا كانت على العكس فلا تزيد أمورهم ! ارتباكاً واختلالاً من الأ
الجزء 10 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.