مجلة المنار — الصفحة ٧٣٨١

(المنارة ١) now السيرة المسلم في كلام اللورد والقارىء المنصف ان ما استدل به على كونه لا يريد بما كتب الدين الاسلامي نفسه معقول لا يمكن دفعه بعد تصريح يحه بأن عبارة التقرير لم قود مراده تمام الأداء والانسان أعلم بمراد نفسه. غاية ما كان يقال ان مراد القائل يعرف من قوله وقول اللورد في التقرير يشمل الفقه وينابيعه من الكتاب والسنة. ويقال الآن انه استفى تلك الينابيع بقول آخر مبين لمراده من القول الأول فيعتبر هذا القول تصحيحا أو تخصيصا لسابقه أو استدرا كا عليه. ولعل أهل الغيرة الصحيحة على الاسلام ينشرونه في الجرائد الأوربية ليطلع عليه الأوربيون الذين قرأوا التقرير فانه خير لنا من شهادة بعض المستشرقين بفضل الاسلام لأن المستشرقين يتهمون في أوربا بالتعصب الشرق وأهله . ولا يعذر من يعدون اللورد كرومي عدوا اذا را هم قصروا في نشره اذ يقال لهم ان شهادة العدو لك أقوى من شهادة الصديق، على أنه بلغنا من مصدر يوثق به ان شيخ الأزهر قال الورد عند ما زاره مودعا له : اننا قرأنا العبارة التي ترجمت عن تقرير جنابكم في الاسلام فلم نجد فيها طعنا فيه ولا مسا لكرامته : أوما هذا معناه ولعل مراد الشيخ ان ماذكر من اجازة الرق ومناقضة أحكام الزوجية لآراء أهل العصر وكون الاحكام المدنية الجنائية لا تتغير كل ذلك صحيح وحسن عند المسلمين فان لم يستحسنه المخالفون فذلك لا يعيبه فاذا كان مناقضا لآرائهم فهو موافق لآراء أهله . ونحن معاشر طلاب الاصلاح لا نقول بهذا و نعده طعنا نبرى منه الاسلام دون الفقه ووافقنا اللورد على ذلك أن يعتبر به المسلم العاقل في هذا المقام فهو اننا نعلم علم اليقين انه لو تيسر للمسلمين انشاء حكومة اسلامية لما رضي جمهور علمائهم ومن ورائهم العامة ان يحكم فيها بغير هذه المكتب الفقهية بما فيها من أحكام الرق والزوجية وغير ذلك على علانه، ومن أكبر علاته الخلاف الكثير في المسألة الواحدة واختلاف التصحيح والترجيح فيها حتى ورد في بعضها بعد ذكر تصحيح قولين متناقضين في مسألة من مسائل الطلاق ونحن مع الدراهم قلة وكثرة ، أي ان المرجح لأحد القولين المصححين في المذهب هو الدراهم التي يأخذها المفتي من أحد المستفتين بلغ من جمود فقهائه على هذه الكتب التي يوجد فيها مثل هذه الفضيحة ا أما ما يجب (الیار ج۳) (r.) (المجلد العاشر )
الجزء 10 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.