¿A
:
بقية أدلة ما نعي السماع
(المنار)
هي
الا عند
ولا يتعين المعنى الحقيقي ويجاب بانه يدل على تحريم استعمال ماصدق عليه الاسم والظاهر الحقيقة في الكل من المعاني المنصوص عليها من أهل اللغة وليس من قبيل المشترك لان اللفظ لم يوضع لكل واحد على حدة بل وضع للجميع على ان الراجح جوازا استعمال المشترك في جميع معانيه مع عدم التضاد كما تقرر في الاصول ) وثالثها ) أنه يجتمل ان تكون المعازف المنصوص على تحريمها المقترفة بشرب الخمر كما ثبت في رواية بلفظ « ليشربن اناس من أمتي الخمر تروح عليهم القيان وتغدو عليهم المعازف ( ويجاب بان الاقتران لا يدل على أن المحرم هو الجمع فقط والا لزم ان الزنا المصرح به في الحديث لا يجرم شرب الخمر واستعمال المعازف واللازم باطل بالاجماع فالملزوم مثله وأيضا يلزم فى مثل قوله تعالى ٣٣٠٦٩« انه كان لا يؤمن بالله العظيم ٣٤ ولا يحض على طعام المسكين» أنه لا يحرم عدم الأيمان بالله الاعند عدم الحض على طعام المسكين فان قبل تحريم مثل هذه الأمور المذكورة في الإلزام قد علم منه دليل آخر فيجاب بان تحريم المعازف قد علم من دليل آخر أيضاً كما سلف على انه لا ملجي الى ذلك حتى يصار اليه ( ورابعها ( ان يكون المراد يستحلون مجموع الامور المذكورة فلا يدل على تحريم واحد منها على الانفراد وقد تقرر ان النهي عند الامور المتعددة أو الوعيد على مجموعها لا يدل على تحريم كل فرد منها ويجاب عنه بما تقدم في الذي قبله واستدلوا ثانيا بالأحاديث المذكورة في الباب التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى وأجاب عنها المجوزون بما تقدم من الكلام في اسانيدها ويجاب بأنها تنتهض بمجموعها - ولا سيما وقد حسن بعضها فأقل أحوالها ان تكون من قسم الحسن لغيره ولا سيما أحاديث النهي عن بيع القينات والمغنيات فأنها ثابتة من طرق كثيرة منها ما تقدم ومنها غيره وقد استوفيت ذلك في رسالة وكذلك حديث « ان الغناء بنبت النفاق فانه ثابت من طرق قد تقدم بعضها وبعضها لم يذكر منه عن ابن عباس عن ابن صصري في اماليه ومنه عن جابر عند البيهقي ومنه عن أنس عند الديلمي وفي الباب عن عائشة وأنس عند البزار والمقدسي
الجزء 09 — ص ٣٥