مجلة المنار — الصفحة ٦٥٢٩

(المنار) أجوبة مجوزي السماع ٤٧ والثاني ) ان في اسناده صدقة خالد وقد حكى ابن الجنيد عن يحيى بن بن معين انه ليس بشيء وروى المزي عن أحمد انه ليس بمستقيم ويجاب عنه بأنه من مه سمع رجال الصححيح (والثالث) ان الحديث مضطرب سندا ومتنا . أما الاسناد فلا تردد من الراوي في اسم الصحابي كما تقدم. وأما متنا فلأن في بعض الالفاظ ( يستحلون) وفى بعضها بدونه - وعند أحمد وابن أبي شيبة بلفظ « ليشر بن أناس من أمتي الحمر » وفي رواية الحر بمهملتين وفي أخرى بتعجمتين كما سلف . ويجاب عن دعوى الاضطراب السند بأنه قد رواه أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي مالك بغير شك ورواه في أبو داود من حديث أبي عامر وأبي مالك وهي رواية ابن داسة عن أبي داود ورواية ابن حيان انه أبا عامر وابا مالك الأشعريين فتبين بذلك أنه من روايتهما جميعا . وأما الاضطراب فى المنفق فيجاب عنه بأن مثل ذلك غير قادح في الاستدلال لأن الراوي قد يترك بعض ألفاظ الحديث ثارة ويذكرها أخرى ( والرابع ) ان لفظة المعازف التي هي محل الاستدلال ليست عند أبي داود ويجاب بأنه قد ذكرها غيره وثبنت في الصحيح والزيادة من العدل مقبولة . وأجاب المجوزون على الحديث المذكور من حيث دلالته فقالو الا نسلم دلالته على التحريم واسندوا هذا المنع بوجوه (أحدها) ان لفظة «يستحلون» ليست نصا في فقد ذكر أبو بكر بن العربي لذلك معنيين أحدهما ان المعنى يعتقدون ان ذلك خلال الثاني ان يكون مجازا عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور ويجاب ان الوعيد على الاعتقاد يشعر بتحريم . بنحو الخطاب واما دعوى التجوز فالأصل الحقيقة ولا ملحي الى الخروج عنها ( وثانيها ( ان المعازف مختلف في مدلولها كما سلف واذا كان اللفظ محتملا لأن يكون للآلة ولغير الآلة لم ينتهض للاستدلال لأنه إما ان يكون مشتركا والراجح التوقف فيه أو حقيقة ومجازا التحريم ان الحافظ ابن حجر والشوكاني يعترفان بأنه لم يصح من الاحاديث الواردة في حظرآلات اللهو الا الحديث الأول مما أوردنا ويقولان لا بأس بانقطاع سنده هنا . وقد علمت أنه ليس فيه الألفظ المعازف وعرفت معناه وأنه يشمل الدف الذي سمعه النبي (ص)
الجزء 09 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.