مجلة المنار — الصفحة ٦٥١٣

(المنار) ففي الظلم وخلاف الحكمة عنه تعالى كذا فكما ان ذاك وجوب وامتناع ذاتي يستحيل عليه خلافه فهكذا ما تقتضيه حكمته وتأباه يستحيل عليه الاخلال به وان كان مقدوراً له لكنه لا يخل به لكمال حكمته وعلمه وغناه ( الفرقة الثانية ) منعت ذلك جملة وأحالت القول به وجوزت على الرب تعالى كل شيء ممكن وردت الاحالة والامتناع في أفعاله تعالى الى غير الممكن من المحالات كالجمع بين النقيضين وبابه فقابلوا المعتزلة أشد مقابلة واقتسما لحرفي rum الافراط والتفريط ورد هؤلاء الوجوب والتحريم الذي جاءت به النصوص الى مجرد صدق الخبر فما أخبر أنه يكون فهو لتصديق خبره وما أخبر أنه لا يكون فهو ممتنع لتصديق خبره والتحريم عندهم راجع الى مطابقة العلم لمعلومه والمخبر الخبره وقد يفسرون التحريم بالامتناع عقلا كتحريم الظلم على نفسه فانهم يفسرونه بالمستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين وليس عندهم في المقدور شي، هو ظلم يتعزه الله 的 CAN عنه مع قدرته عليه وحكمته وعدله فهذا قول الاشعرية ومن وافقهم (الفرقة الثالثة هم الوسط بين هاتين الفرقتين فإن الفرقة الاولى أوجبت على الله شريعة بعقولها حرمت عليه وأوجبت مالم يحرمه على نفسه ولم يوجبه على نفسه والفرقة الثانية جوزت عليه ما يتعالى ويتنزه عنه لمنافاته حكمته وكماله والفرقة الوسط أثبتت له ما أثبته لنفسه من الايجاب والتحريم الذي هو مقتضى أسمائه وصفاته الذي لا يليق نسبته الى ضده لانه موجب كماله وحكمته وعدله ولم تدخله تحت شريعة وضعتها بعقولها كما فعلت الفرقة الاولى ولم تجوز عليه مانزه نفسه عنه كما فعلت الفرقة الثانية قالت الفرقة الوسط قد أخبر الله تعالى انه حرم الظلم على نفسه كما قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم « يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي، وقال ( ولا يظلم ربك أحدا) وقال ( وماربك بظلام للعبيد) وقال (ولا تظلمون فتيلا) فاخبر بتحريمه على نفسه ونفى عن نفسه فعله وارادته وللناس في تفسير هذا الظلم الذي حرمه على نفسه تعالى وتنزه عن فعله وارادته ثلاثة أقوال بحسب أصولهم وقواعدهم ( أحدها) انه نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض فشبهوه في الافعال ما يحسن منها ومالا يحسن بعباده فضر بواله من قبل أنفسهم الأمثال فصاروا بذلك مشبهة ممثلة في الافعال وامتنعوا من اثبات المثل
الجزء 09 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.