مجلة المنار — الصفحة ٦٥١٢

۳۰ مذهب الاشـ مذهب الاشعرية في الحسن والقبح ومذهب التوسط (المنار) الحسبان وانه متعال عنه فلا يليق به لقبحه ومنافاته الحكمة وهذا بدل على اثبات المعاد بالعقل كما يدل على اثباته بالسمع ثم ان ابن القيم بسط القول ووسع العبارة في أزيد من عشرة كراريس ثم قال : الكلام هنا في مقامين احدهما في التلازم بين الحسن والقبح العقليين وبين الايجاب والتحريم شاهداً وغائباً والثاني في انتفاء اللازم وثبوته فأما المقام الاول فلشبي الحسن والقبح فيه طريقان احدهما радаю ثبوت التلازم والقول باللازم وهذا القول هو المعروف عن المعتزلة وعليه يناظرون الخلاف وهو القول الذي نصب خصومهم فيه والقول الثاني اثبات الحسن والقبح وأر بابه يقولون باثباته ويصرحون بنفى الايجاب قبل الشرع على العبد و بنفي ايجاب على الله شيئا البتة كما صرح به كثير من الحنفية والحنابلة كابي الخطاب وغيره والشافعية كمد بن علي الزنجاني الامام المشهور وغيره ولهؤلاء في نفي الايجاب العقلي في المعرفة بالله وثبوته خلاف قال فالأقوال أربعة لا مزيد عليها (أحدها) في الحسن والقبح ونفي الايجاب العقلي في العمليات دون العلميات كالمعرفة وهذا اختيار أبي الخطاب وغيره فعرف أنه لا تلازم بين الحسن والقبح وبين الايجاب والتحريم العقلبين فهذا أحد المقامين (وأما المقام الثاني ) وهو انتفاء اللازم وثبوته فللناس فيه ههنا ثلاث طرق أحدها التزام ذلك والقول بالوجوب والتحريم العقليين شاهدا وغائباً وهذا قول المعتزلة وهؤلاء يقولون : يترتب الوجوب شاهدا ويترتب المدح والذم عليه . وأما الصفات فلهم فيها اختلاف وتفصيل فمن أثبته منهم يقولون ان العذاب الثابت بعد الايجاب الشرعي نوع آخر غير العذاب الثابت على الايجاب العقلي و بذلك يجيبون عن النصوص النافية للعذاب قبل البعثة وأما الايجاب والتحريم العقليان غائباً فهم مصرحون بهما ويفسرون ذلك باللزوم الذي أوجبته حكمته وأنه يستحيل عليه خلافه كما يستحيل عليه الحاجة والنوم والتعب واللغوب اقتضتة الوجوب والامتناع في حق الله تعالى عندهم فهو وجوب ذاته وحكمته وامتناع مستحيل عليه الاتصاف به لمنافاته كماله وغناه قالوا وهذا في الافعال نظير ما يقول أهل السنة في الصفات أنه يجب له كذا ويمتنع عليه فهذا
الجزء 09 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.