(المنار )
لعلة واثبات الحكمة
احداثه وان كان الثاني فالقول في ذلك الغير كالقول فيها ويلزم التسلل فهذه الحجج من حجج من ينفى تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه
من
(التقدير الثاني) قول من مجمل الملة الغائية قديمة كما يجعل العلة الفاعلية قديمة كما يقوله الفلاسفة القائلون بقدم العالم وأصل قول هؤلاء أن المبدع للعالم علة تامة تستلزم معلولها فلا يجوز أن يتأخر عنها معلولها وأعظم حججهم قولهم ان جميع الأمور المعتبرة في كونه فاعلا ان كانت موجودة في الازل لزم وجود المفعول في الازل لان العلة التامة لا يتأخر عنها معلولها فانه لو تأخر لم تكن جميع شروط الفعل وجدت في الازل فانا لا نمني بالعلة التامة الا ما تستلزم المعلول فاذا قدر أنه تخلف عنها المعلول لم تكن تامة وان لم تكن العملة التامة التي هي جميع الامور المعتبرة في الفعل وهي المقتضي التام لوجود الفعل وهي جميع شروط الفعل التي يلزم من وجودها وجود الفعل وان لم تكن جميعها في الازل فلا بد اذا وجد المفعول بعد ذلك سبب حادث والا محدد لزم ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح واذا كان هناك حادث فالقول في سباب حدوثه كالقول في الحادث الأول ويلزم التسلسل قالوا فالقول بانتقاء العملة التامة المستلزمة للمفعول يوجب اما التسلسل وإما الترجيح بلا مرجح . ثم اكثر هؤلاء يثبتون علة غائية للفعل وهي بعينها الفاعلة لكنهم متناقضون فانهم يثبتون له العلة الغائية ويثبتون لفعله العلة الغائية ويقولون مع هذا ليس له ارادة بل هو موجب بالذات لا فاعل بالاختيار وقولهم باطل من وجوه كثيرة مذكورة في محالها منها ماذكره شيخ الاسلام ابن تيمية روح الله روحه في كتابه (حسن الارادة) هذا القول يستلزم أن لا يحدث شيء وان كل ماحدث حدث بغير احداث محدث ومعلوم أن بطلان هذا بين وأطال في رد ذلك ومما ذكر أن يقال لهم حدوث حادث بعد حادث بلا نهاية اما أن يكون ممكنا في العقل أو ممتنعا فان كان ممتنعا
09
3
كات
لزم أن الحوادث جميعها لها أول كما يقوله أهل الحق وبطل قولهم بقدم حرة الأفلاك وان كان ممكنا أمكن أن يكون حدوث ما أحدثه الله تعالى كالسموات والارض موقوف على حوادث قبل ذلك كما تقولون أنهم فيما يحدث في هذا العالم من الحيوان والنبات والمعادن والمطر والسحاب وغير ذلك فيلزم فساد حجتكم على ( المنار ج ١ )
(٤)
( المجلد التاسم )
الجزء 09 — ص ١٢