مجلة المنار — الصفحة ٦٥٠٦

٢٤ العلل الغانية والتامة والفاعلة - (المنار) ذلك على مثال سابق أولا والابداع إحداث الشيء بعد أن لم يكن على غير مثال سابق من غير حاجة منه تعالى اليه أي يخلق الخلق لا الحاجة اليه ولا اضطرار عليه فالحاجة المصلحة والمنفعة والاضطرار الالجاء والاحواج والالزام والاكراه فلاحاجة باعثة له سبحانه على خلقه للخلق ولا مكره له عليه بل خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لمحض المشيئة وصرف الارادة وهذا قول جمهور من يثبت القدر وينتسب الى السنة من أهل الكلام والفقه وغيرهم وقال به طوائف من الحنبلية والمالكية والشافعية وغيرهم وهو قول أبي الحسن الاشعري وأصحابه وهو قول كثير من نفاة القياس في الفقه من الظاهرية كابن حزم وأمثاله وحجة هذا أنه لو خلق الخلق لعلة لكان ناقصا بدونها مستكملا بنها فانه إما أن يكون وجود تلك العلة وعدمها بالنسبة اليه سواء أو يكون وجودها أولى به فان كان الاول امتنع أن يفعل لاجلها وان كان الثاني ثبت أن وجودها أولى به فيكون مستكملا بها فيكون قبلها ناقصا و أيضا فالعلة ان كانت قديمة وجب قدم المعلول لان العلة الغائية وان كانت متقدمة على المعلول في العلم والقصد فهي متأخرة في الوجود عن المعلول كما يقال أول الفكره آخر العمل . وأول البغية آخر المدرك - ويقال ان العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلا فمن فعل فعلا المطلوب يطلبه بذلك الفعل كان حصول المطلوب بعد الفعل فاذا قدر أن ذلك المطلوب الذي هو العلة قديما كان الفعل قديما بطريق الاولى فلو قبل انه يفعل لعلة قديمة لزم أن لا يحدث شيء من الحوادث وهو خلاف المشاهدة وان قيل انه فعل لعلة حادثة لزم محذوران (أحدهما) ان يكون محلا للحوادث فان العلة ان كانت منفصلة عنه فان لم يعد اليه منها حكم امتنع أن يكون وجودها أولى به من عدمها وإن قدر أنه عاد اليه منها حكم كان ذلك حادثا فتقوم به الحوادث والمحذور الثاني أن ذلك يستلزم التسلسل من وجهين أحدهما أن تلك للعلة الحادثة المطلوبة بالفعل هي أيضا مما محدثه الله تعالى بقدرته ومشيئته فإن كانت لغير علة لزم العبث كما تقدم وان كان لعلة عاد التقسيم فيها فاذا كان كل ما يحدثه أحدثه لعلة والعلة ما أحدثه لزم تسلسل الحوادث (الثاني) إن تلك العلة إما أن تكون مرادة لنفسها أو لعلة أخرى فإن كان الاول امتنع حدوثها لأن ما أراده الله تعالى لذاته وهو قادر عليه لا يوخر
الجزء 09 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.