مجلة المنار — الصفحة ٥٦٨٦

A محمود سامي البرودى VAV أنهم قبضوا على أربعين منهم عثمان رفقي باشا الذي كان ناظر الجهادية من قبل وان رئيس المجلس الحربي الذي حكم عليهم كان واشد باشا الجركسي فيكم عليهم بالنفي إلى أقاصي السودان ولكن مجلس النظار طلب من الأمير تخفيف العقوبة فأصدر أمره بذلك ولكن خاطب به نظارة الداخلية لأنظارة الجهادية خلافا للمتبع يومئذ فوقع الخلاف يومئذ بين الأمير ومجلس النظار ومن ثم وقع الخطر وما كان أغناه عنه اجتهد النظار في استرضاء الأمير بواسطة جماعة من النواب استقدموهم من بلادهم فكلموه و كله غيرهم فلم يجب طلبهم. وسأل حينئذ ركلا الدول من النظار عن حال الأوربيين فى مصر هل يخشى عليهم من خطر فأجابوهم بأنه لاخوف عليهم ولاخطر ولكن الامير قال عقيب ذلك لهؤلاء الوكلاء أنه لم يبق أمنا على مسنده ولا على دماء الأوربيين وأموالهم في مصر فطلب قنصل فرنسا وانكلترا من دولتيهما إرسال اسطولين الفرنسي طالبه للتهديد والانكليزي طلبه للعمل ولما حضر الاسطولان قدم القصلان لائحة يطلبان فيها اسقاط الوزارة واخراج عرابي من القطر المصري وغير ذلك وكان ذلك في ٧ رجب سنة ١٣٩٩ الموافق ٢٥ مايو ( ايار ) سنة ١٨٨٣ فقيلها الأمير واستعفى المترجم من الوزارة وكان اعتماد الامير على انكلترا دون فرنسا ومن آية ذلك تصريح المستر غلادستون يومئذ بأن دواته تريد أن تؤيد كلمة الجناب الحديوي توفيق باشا لما أظهر من أدلة الصداقة والإخلاص وكان في اثناء ذلك ما كان من الفوضى والاضطراب وكتب عرابي الى قناصل الدول يضمن لهم الامن العام ويقترح رجوع الاسطولين من الاسكندرية ووضع قانون اساسي يحدد حقوق الامير والوزراء وجعل صلات الدول بمصر من حقوق الدولة العثمانية . وفي تلك الاثناء ارسلت الدولة درويش باشا مندوبا لينظر في تلافي الأمور فكان للاعمال ظهر و بطن و اشتبه الأمر على الناس وحشر الأجانب الى الإسكندرية وهاجر الألوف منهم فزاد الخوف وكثر الاعتداء فى الاسكندرية وتفاقم الشر بعد ذلك بحريق الإسكندرية الذي كان بمعرفة محافظها عمر باشالها في بوحي خفي لا يخالف . وكان مى شد الأمير في تلك الاطوار المستر ملت قنصل انكلترا الذي أمر رسميا من دولته بأن يترك القاهرة بعد حضور الخديوي إلى الاسكندرية وبلازمه فيها ثم انتحل أمير الاسطول الانكليزي (سيمور ( سبيا للعدوان فزعم ان الجهادية تحصن قلاع الاسكندرية لأجل
الجزء 07 — ص ٥٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.