٧٩٦
محمود سامي البارودي
يكن ناظر للجهادية . ولكن استعفاءه زاد الفتنة احتداما ففي منتصف شوال حصلت
المظاهرة المشهورة في ميدان قصر عابد من بعد ما اجتهد الامير في تسكين جاش الرؤساء
+
المضطربين وكان ما كان فى القصر من الكلام بين رئيس الفتنة احمد عرابي و بين الا أولا وقنصل الانكليز ثانياً وطلب عرابي إسقاط وزارة رياض باشا و التصديق على قانون العسكرية الجديد الذي ألفوه وعزل شيخ الأزهر وبعد المراجعة رضي باسقاط الوزارة قبل نزوله من القصر الى جيشه المحدق به وتأجيل ما عداه فأجيب الى ذلك . ولما بلغ محمود سامي باشا خبر سقوط وزارة رياض باشا أسف أسف شديد الاعتقاده أن الخلل سيزيد والفوضى ستنتشر بعده وقد سئل عن رأيه في تأليف وزارة تحت رياسة شريف باشا وهل يجيب الدعوة ليكون فيها ناظراً للجهادية كما كان فأجاب بأنه عقد النية على ان لا يدخل في خدمة الحكومة مادام لرجال العسكرية سلطان يعلو سلطان النظام وصمم على ذلك مع الاخلاص وصدق العزيمة ولما قبل شريف باشا تأليف الوزارة دعاء ليكون ناظر الجهادية فأبى ولكن الأمير توفيق باشا نفسه دعاه وأكد له القول بأنه لم يسيء به ظنا قط بل كان يعتقد اخلاصه في أعماله جميع وان الذي أساء به الفان هو رياض باشا وذكر له أمورا أثرت فى نفسه تأثيرا حمله على قبول نظارة الجهادية لأرغبة فيها ولكن خضوعا للامير وتشفيا ممن كان سبيا في تسوئة سيرته وتشويه سمعته ووقع بحسن نيته في الشرك الذي كان يتحامى الوقوع فيه . وفى أثناء هذه الوزارة تألف النواب المصري وعارض وكيلا دواتي فرنسا وانكلترا في نظر النواب وتقريرهم لميزانية الحكومة لما للدولتين من الديون عند الحكومة التي تسمح لهم بمراقبة ماليتها. ولما أصر النواب على وجوب النظر في الميزانية كغيرها وعدم قبول تداخل الاجانب في ذلك ولم يقبلوا ماتقحت الوزارة به لائحة مجلس النواب بل أرسلوا و فدا إلى الأمير يطلبون تنفيذ ما قرروه او اسقاط الوزارة فاختار الأمير صاحب الترجمة التأليف وزارة تحت رياسته ففعل وكان ذلك في منتصف ربيع الأول من سنة ١٣٩٩ وسارت الأعمال بعد ذلك سيراً مرضياً
مجلس
ثم كانت المسألة التي سموها مسألة الجراكسة وهي كيد ضباطهم امر ابي باشا و عزمهم على قتله وكان ناظر الجهادية قأمر بالقبض عليهم ومحاكمتهم في مجلس حربي والمشهور
الجزء 07 — ص ٥٧٧