الفقه في تحريم المبيتة
AW
اليكم، وهذا الوجه حجة على ذلك المتأخر فإن الله تعالى قد أطلق القول بحل الادوي وهو عالم بذلك منهم وأخبر به نبيه والمؤمنين ، فدل ذلك على أنه لا يطلب منا بل يحرم علينا ان تسمد على ما في كتبهم المحرفة وعلى أقوالهم فيها وانما يحل لنا أكل طعامهم من قسير بحث عن حكمه عندهم وانما طعامهم ما يأكلون الا ما حرم لذاته كلهم الخنزير وقصاري هذا ان فقهاء المالكية كابن العربي اخطأ و ا في اشتراط كون طعامهم مما يأكل منه رجال الدين عندهم. وهذا صحيح ولذلك قلنا في الجزء الماضي ان ماقاله ابن العربي وعول عليه المفتي هو من
05
باب الورع والظاهر ما عليه أكثر الصحابة من حل طعامهم مطلقا وان لا يتمسكوا بني من كتبهم وأحكام دينهم كبني تقلب من منتصرة العرب والوجه الثاني البحث في التفرقة بين لحم الخنزير وما يقتلونه بالمقر كالضرب بالشاقور .
وتقول أن الفرق قد تقدم في الجزء الماضي قلا الوجوه کتاب ) صفوة الاعتبار ( )
發
مناقشات في العبارات، على أن مقتضى هذه الابحاث أن لا يحل من طعام أهل الكتاب شي مالاما علمنا أنهم جروا فيه على أحكام الشريعة الاسلامية وعاهم بفاعلين فيكون تصاري قول الباحث ان الآية لا معنى لها والمتقد حكما جديدا وهو ظاهر البطلان، وإذا أصيرة كلام هذا التأخر فأكثر مافيه ان تكون مسألة أكل ما يحقه أو يقره الكتابي مختلفا فيه عند المالكية. ويجب ان يكون من أعظم المرجحات ما كان أبعد عن الحرج التني بتمن القرآن وهو قول القائلين بالحل . ولا يخفى ان هذا الخلاف ليس في موضوع فتوى مفتى الديار المصرية لان موضوع الفتوى في حيوان يذبح بعد ضرب و هو حلال بإجماع أهل السنة. والجماعة كما تقدم، وانما يورد المرجف ذلك في الرد على الفتوى لايهام العامة الذين لا يعقلون الفقه في تحريم الميتة وما أهل به لغير الله
قد علم ما بيناه في الجزء الماضي من أنواع التذكية الشرعية ان الضابط العالم الذي يجمعها كلها هو أن يكون ازهاق روح الحيوان بقصد أ كله ويشترط في ذلك شرط ديني واحد وهو أن لا يكون فسقا أهل لغير الله به من مسلم أو وثني مشرك بالله كالذي كانوا يذبحون على الأصب وهي حجارة تصب ويذيع عليها للاصنام وقنهي بخرم الصحابة عن أكل ما أهل به الكتابي لغير الله وتقدم البحث فيه في مسألة النسبية وأن الجمهور على خلافه وذكرنا في الجزء الماضي ما يؤيد رأي الجمهور من كود
.
•
(~1 &{}
الجزء 06 — ص ٦٦٧