مجلة المنار — الصفحة ٤٩٨٥

A1T تهافت المرج في الفتوى ان يأكل منها قسيسهم وعامتهم ويتفقون على أنها حلال في دينهم، فانظر كيف يناقض الريف نفسه فيؤيد الفتوى من حيث لايفهم، ثم يفقدها من حيث لا يعلم ثم خرق له منقذا ثالنا وهو الطعن بابن العربي لان المفتي ذكره في فتواه وأيد رأيه فى الاخذ بالآية الشريفة مع اعتبار ذلك الشرط المذكور آنها . أما طريق هذا الطعن فهو أن بعض الفقهاء بحث فى فتوى لابن العربي بحل ما يحتقه الكتابي وقد تهافت قول المرج و تاقض في هذا أيضا و تقل عن المالكية ما يصرح بأن فتوى القاضي ابن العربي صحيحة على خلاف فيها وأن وجه التقد عليها من جهة العبارة فقط وهو أنه أطلق القول ولم يقيده بأن يكون قتل عنق الدجاجة المسؤل عنه بقصد التذكية أي الامانة لاجل الاكل فقد جاء في تقله عن المالكية بعد قل ما قاله ابن العربي ما نصه : ظاهر كلام ابن العربي التعارض ولكن جمع بينهما ابن عرفة ونصه : وقول ) ابن عبد السلام : أجاز ابن العربي أكل ماقتله الكتابي ولو رأيناه يقتل الشاة ) لأنه من طعامهم : يرد بأن ظاهره نوى بذلك الذكاة أولا وليس كذلك . تقال ) جميع ما تقدم عنه مختصرا وقال ما نصه : قلت فاصله أن ما يرونه مذكى عندهم ) يحل لنا أكله وان لم تكن ذكاته هند ناذكاة : أهـ ) اه من جريدتي المرجف و ما قاله ابن عرفة وهو من أكبر فقهائهم موافق لما قلناه في الجزء الماضي من أن مجموع الأحاديث يدل على أن الذكاة هي ما كان ازهاق الروح فيه بقصد الا كل لا مطلق التعذيب والاعدام ، وظاهرهم أن مسألة فتوى ابن العربي لم يكن ينقصها الا النص على أن قتل فق الدجاجه يعدذكاة اذا أرادوا به ذلك وكأنه لم يذكر ملدلالة القرينة عليه تم ذكر تو لا آخر عن (التيار) في السائق و أن أيد فتوى ابن العربي أيضا وقولا آخر عن الزياني وانه سلمه قبل أن المسألة مسلمة عند فقها هذا المذهب فیلم وأنا أورد المرجف هذه التقول وهى حجة عليه لانه وجدان بعض حجة عليه لأنه وجدان بعض المتاخرين قال أن في هذا الكلام نظر من وجوه . وقد تصفحنا تلك الوجوه فرأيناها غير وجيهة فانه في أولها يستشكل تصديق أحبار أهل الكتاب ورهبانهم في ان هذا حلال عندهم ويستدل على ذلك بأن القرآن شهد عليهم بالتحريف والتبديل وثبت أنهم كذبو المحضرة النبي (ص) وانه عليه الصلاة و السلام قال لاتصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذى أنزل الينا وأنزل
الجزء 06 — ص ٦٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.