٩٩٦
مناظرة بين مقلد و صاحب حجة
على الزكاة وقال أنها لا تجب على من لا يملك نصابها وهو قياس مع الفارق لأن تلك زكاة الأموال وهذه زكاة الأبدان ولهم حديث عام في الصدقه معارض بما هو أقوى منه . وذهب مالك والشافعي وأحمد الى أنها تجب على من يملك ما يزيد عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقتهم يوم العيد وليلته عملا بإطلاق أحاديث الوجوب واعتبارا بما ورد في تعليلها من أنها « طهرة للصائم، كما تقدم في حديث ابن عباس وقد قالوا ان الحاجة تختلف باختلاف طبقات الناس فلا تجب زكاة الفطر الأعلى عنده فضل عما يليق بأمثاله في طعامه وشرابه وابوسه وما عونه وأثاثه وهو ظاهر لا غبار عليه
من
هذا ما نذكره فتحا لباب النظر في السنة وتحربها في العمل والاعتبار بحكم الدين والتفقه فيه . وان خطباء المساجد يبينون في خطبة العيد أقوال أهل المذاهب الأربعة لمقلديهم . وقد أشرنا إلى بعض الخلاف بينهم ومن أهمه ان الخفية على اعترافهم بأن الفطرة تجب في الطعام وموافقتهم للآخرين في ان الحنطة في مثل هذه البلاد هي القوت الغالب الذي ينبغى اعتباره فى هذه الزكاة أجازوا ان يقدر ثمن تصف الصاع من البر ويعطى للفقير قدا وقالوا ان هذا أفضل لانه أنفع وقد أطال الغزالي فى الأحياء البيان في رد هذا القول . والاحتياط ان يتحرى الأنسان موافقة الائمة في اتباع السنة ولا خلاف بينهم في جمل زكاة الفطر من الحنطة والله أعلم
ga
مناظرة بين مقلد وصاحب حجة تابع ويتبع
( الوجه الخامس والثلاثون ) : ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أرشه المستفتين كصاحب الشعجة بالسؤال عن حكمه وسنته فقال : قتلوه قتلهم الله ) فدعا عليهم حين انتوا بغير علم وفى هذا تحريم الافتاء بالتقليد فانه ليس علما باتفاق الناس فان ادعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فاعله فهو حرام وذلك أحد أدلة التحريم . فما احتج به المقلدون هو من أكبر الحجج عليهم والله الموفق وكذلك سؤال أبي الصيف الذي زنى بامرأة مستأجرة لأهل العلم فانهم لما أخبروه بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البكر الزاني أقره على ذلك ولم
Of
الجزء 06 — ص ٥٦٧