مجلة المنار — الصفحة ٤٨٨٥

وقت اداء الفطرة & والحديث حجة قائمة لا ينبغي ان يتهاون به لقول احد وقد جوز بعض العلماء تقديمها على 2 يوم 490 المد وقال بعدهم انها كالصلاة لا تقدم على وقتها كما أنها لا تؤخرعه . والمروي في البخاري أنهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين وبه قال أحمد وعده تسجيلا وروي أيضاً عن مالك وذهب الشافعية الى جواز اخراجها من أول رمضان وتوسع آخرون فقالوا بجواز اخراجها قبل دخول رمضان وذلك انهم أدخلوا فيها القياس وقد علمت ان ذلك ينافي حكمة إغناء المساكين في يوم العيد عن السؤال فقد روى البيهقي والدار قطني عن ابن عمر انه قال : فرض رسول الله الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال « أغوهم في هذا ولی اليوم ، وفى رواية للبيرقى « اغنوهم عن طواف هذا اليوم » وأخرجه ابن سعد في الطبقات من حديث عائشة وأبى سعيد سعيد . فمن وفقه الله لا تباع السنة يتحرى اخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد فإن رأى فى ذلك مشقة أو في التعجيل مصلحة فليخرجها قبل العيد بيوم أو يومين اتباعا واختلف العلماء في مسائل أخرى من أحكام زكاة الفطر فذهب الشافعية الى أنها تجب من القوت الغالب في كل بلد ولذلك يتعين في مثل هذه البلاد القمح رخص ثمن أو غلا وعندهم قول ثان وهو أنه يجب على كل أحد ان يخرجها من غالب قوته هو وأن لم يكن غالب قوت البلد وقول ثالث وهو انه يخير في الأجناس المنصوصة وقد رأيت في النصوص أنهم كانوا يخرجونها مما يأكلون ولا أرى من يرسل إلى الفقير في صبيحة العيد شيئا من الخبز واللحم والحلوي الا عاملا بماورد و متبها للسنة لاسيما مع ملاحظة ان نفوس الفقراء والمساكين تتشوف في يوم العيد الى أكل الواجدين الموسرين ولذلك نرى الذين ترسل اليهم زكاة الفطر من الحنطة يدخرون ما يسعون ثم هم يطوفون في يوم العيد على الأبواب يسألون الموسرين الطعام . فان قال الفقهاء : اننا تصدنا يتلك الأصناف المذكورة في الحديث فلا يحل لنا ان ننظر في المقصود منها فعل به : تقول ان ظاهر الحديث التخيير بين الاصناف فعليهم ان لا يقيسوا عليها غيرها من الأقوات وان لا يجيزوا استبدال غيرها بها ولا دفع قيمتها واختلفوا أيضاً فيما يملكه من تجب عليه زكاة الفطر فقاسها بعضهم كالحنفية
الجزء 06 — ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.